البورصة المصرية تشق طريقها إلى القمة

خاضت البورصة المصرية فى 2018 رحلة عصيبة للغاية شهدت أزهى الارتفاعات فى تاريخ البورصة المصرية منذ تأسيسها وانطلقت المؤشرات تحصد الأرقام القياسية فى الأربعة أشهر الأولى من 2018 ليكسب المرشر الرئيسى حتى نهاية ابريل 2018 أكثر من 3000 نقطة إلى 18400 نقطة فى الأشهر الأربعة الأولى وتجاوز رأس المال السوقى فى ابريل 2018 التريليون جنيه لتخسر المؤشرات كافة مكاسبها فى 2018 وتتراجع عند مستويات عام 2008 ويتراجع المؤشر الرئيسى إلى أقل من 12100 نقطة مع نهاية العام ويفقد رأس المال السوقى 300 مليار جنيه فى الثمانية أشهر الأخيرة من 2018.
الأربعة أشهر الأولى من 2018 كانت هناك حالة من وفورات السيولة فى السوق والتى دفعتها استمرار حالة التفاؤل لدى المستثمرين المحليين والأجانب من برنامج الاصلاح الاقتصادى ومستهدفات الحكومة بداية العام بالإضافة إلى انتقال بعض السيولة من الاستثمار فى أدوات الدين إلى السوق المحلية وهوما دعم الارتفاعات الكبيرة للسوق فى الأشهر الأول من 2018 بالإضافة إلى حالة التفاؤل التى عمت المستثمرين مع إعلان بدء برنامج الطروحات الحكومية لمجموعة من الأسهم وأرجعت الذاكرة للطفرات السعرية لأسهم الحكومة فى السوق، ثم بدأت بعض المتغيرات والقرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها فى التأثير بشكل سلبى على أداء السوق أهمها بدء البنك المركزى فى سياساته التوسعية من خلال خفض الفائدة مرتين بنحو200 نقطة أساس وذلك فى إشارة واضحة إلى اتجاه المركزى فى المحافظة على خطتها لخفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد وهوما أدى بشدة إلى تراجع معدلات التخصم مستويات مقبولة بالإضافة إلى إشادات من المؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصرى وتبع ذلك بعض الأخبار السلبية على بعض الأسهم القيادية مثل جلوبال تليكوم والتى سحب المساهم الرئيسى للشركة (فيون) عرضه للاستحواذ على كامل أسهم الشركة عند مستويات 7.9 جنيه بعد رفض الهيئة العامة للرقابة المالية الرد على العرض المقدم من فيون وذلك لأسباب تتعلق بمستحقات ضريبة على شركة جلوبال للحكومة المصرية وتبع ذلك تنفيذ الحكومة المصرية الشريحة الثانية من متطلبات صندوق النقد الدولى والخاصة برفع جزئى للدعم على الطاقة وهوما أثر سلبيا على الشركات ومن ثم السوق ككل، ومع استمرار تخفيض أسعار الفائدة نشبت فى الأسواق العالمية أزمة الأسواق الناشئة اعتبارا من النصف الأول من العام خاصة الأرجنتين وتركيا بعد الرفع القياسى للفائدة والهبوط الحاد لعملتى البلدين وهوما أدى إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة وخرج من سوق أدوات الدين المصرى ما يقرب من 12 مليار دولار وتبع ذلك زيادة وتيرة الحرب التجارية بين أمريكا والصين والإجراءات التجارية المتبادلة بين الدولتين والتى أثرت على حركة التجارة العالمية والأسواق الناشئة واستمرار الحكومة الأمريكية فى زيادة معدلات الفائدة، تبع ذلك فشل طرح ثروة كابيتال غير المتوقع فى السوق وعلامات الاستفهام التى تدور حاليا حول عملية الطرح بشكل عام وهوما تبعه إيقاف مؤقت لعملية الطروحات الحكومية وهوما زاد من حالة عدم الاستقرار فى الأسواق مع نهاية عام 2018 ليغلق العام على قرار وزارة المالية بشأن تعديل آلية حساب ضريبة أذون الخزانة وهى الضربة القاسمة التى أصابت قطاع البنوك الأكبر والأكثر فاعلية فى مؤشرات السوق المصرية مع توقعات تأثر ربحية البنوك من جراء تلك التعديلات فى عام 2019.
تم خلال عام 2018 قيد ست شركات جديدة وهم بى بى القابضة، سى آى كابيتال، التوفيق للتأجير التمويلى، القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية وثروة كابيتال القابضة وصندوق الاستثمار العقارى وتم شطب خمس شركات وهى القاهرة استثمارت والتنمية، اورانج، القومية للأسمنت، الماكووميراكو.
وفى عام 2018 بلغت قيمة التداول حتى نهاية نوفمبر 334.346 مليار جنيه مقابل 332.176 مليار جنيه لعام 2017 بالكامل وحقق السوق أعلى كمية تداول فى 28 فبراير بقيمة 3.56 مليار جنيه ويلها فى 31 مايو بقيمة 3.08 مليار جنيه وحققت بورصة النيل قيمة تداولات حتى نوفمبر بقيمة 271 مليون جنيه مقابل 677 مليون جنيه فى عام 2017
كان عام 2018 حافلا بشكل كبير بصفقات وعروض الاستحواذ والتى كانت آخرها شركة ثروة كابيتال التى تم إدارجها فى السوق خلال شهر نوفمبر واستحوذت على 30% من أسهمها شركة اوراسكوم للاستثمار فى ديسمبر وتم تنفيذ عدد 12 صفقة منها 5 صفقات انتهت بشطب الأسهم من جداول البورصة المصرية ومنها صفقة لم تكتمل وهى عرض شراء من مستشفى كيلوبترا على شركة مستشفى النزهة ولا يزال فى طور التنفيذ كلا من صفقتى استحواذ محموعة بايونيرز القابضة على أسهم شركة الكابلات الكهربائية واندماج كلا من مدينة نصر للإسكان وسوديك.