معهد التخطيط القومي يحتفل بمرور 10 سنوات على برنامج الماجستير الأكاديمي

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الاحتفالية التى أقامها معهد التخطيط القومي بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء برنامج الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد وعدد 74 من خريجي برنامج الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية.
أكدت "السعيد" أن احتفالية اليوم هى نتاج وثمار عشر سنوات من العمل يسبقها تاريخ طويل ومسيرة حافلة من الجهد والعطاء تمتد لأكثر من 60 عام عمل في معهد التخطيط القومى كأحد أعرق المؤسسات العلمية والبحثية في مصر، والذي يعد أحد الأذرع المهمة للدولة في تخريج الكوادر وإثراء الدولة المصرية بالخبرات المختلفة في التخطيط والتنمية الشاملة والمستدامة، معربة عن سعادتها برئاسة مجلس إدارة المعهد والتواجد وسط نخبة من أساتذة المعهد الأجلاء في مختلف التخصصات.
أضافت السعيد أن برنامج الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية والذي بدأه المعهد في 2008 ساهم في بناء الكوادر والقدرات التخطيطية في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وفي كافة مؤسسات الدولة من خلال مقرراته الدراسية المتخصصة، والتي تشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقية والإسهامات العلمية المتنوعة لنخبة متميزة من أساتذة المعهد، وكذلك من خلال ما أعده الباحثون من رسائل علمية ساهمت في بحث العديد من المشكلات التطبيقية وتقديم التوصيات الخاصة بها لمختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، مضيفة أن معهد التخطيط القومي
كان له السبق في تنظيم برنامج الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" وهو ما يمثل نقلة نوعية في إعداد الخطط والدراسات والذي يعمل جنبا إلى جنب الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية" في إعداد وتعزيز قدرات العاملين لإنجاز خطط التنمية المستدامة بالجهات التي يعملون بها، وفي دعم وحدات التنمية المستدامة في الأجهزة المختلفة، وبما يسهم في متابعة تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي ذات السياق أشارت وزيرة التخطيط إلي أن برنامج الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية" وكذلك برنامج الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة"، تأتي كلها متسقة مع التوجه الذي تتبناه الدولة والذي يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية بالتوسع في التدريب وبناء القدرات في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في البشر وذلك تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث جاءت برامج بناء القدرات والتدريب كمحور رئيسي في هذه الخطة إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية وتشمل الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وميكنة وتطوير المعاملات والخدمات الحكومية فضلا عن إنشاء قواعد البيانات.
وحول استراتيجية بناء القدرات قالت الوزيرة إنه يتم العمل علي عدة محاور أولها هو تدريب وتقييم القيادات في الجهاز الإداري للدولة حيث تم
البدء ببرنامج وطنى 2030، مشيرة إلي بدء البرنامج علي مستوى الوزارات، والمحور الثاني هو محور بناء القدرات في الوحدات الإدارية المستحدثة في الجهاز الإداري وهى وحدات الموارد البشرية، المراجعة الداخلية والتدقيق، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، أضافت الوزيرة أنه يتم العمل كذلك علي تدريب القيادات الوسطي ويشمل برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة إسلسكا الفرنسية ونستهدف فيه تدريب 1500 قيادى من القيادات الوسطية، مضيفة أنه يتم العمل علي بناء القدرات علي مستوى شباب الجامعات والمدارس من خلال نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر، مشيرة إلي أن المشروعات الصغيرة تعد هي قاطرة التنمية وهى المشروعات التي لها القدرة علي الانتشار في المحافظات وعلي توفير فرص عمل مستدام، مشيرة إلي حملة "ابدأ مستقبلك" التى تم من خلالها تدريب حوالي 200 ألف طالب في المدارس وكذلك تدريب المدرسين علي فكر ريادة الأعمال، كما أشارت الوزيرة إلي منحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية وجامعة القاهرة والتى تقدمها الوزارة من خلال مشروع رواد 2030.
وفي نهاية كلمتها قالت وزيرة التخطيط إن هناك بالفعل تكامل بين مختلف الجهود من قبل كافة الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من ثروة بشرية تمثل الركيزة الأساسية لأي جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مضيفة أن جميع خريجي البرنامج ينظر إليهم باعتبارهم جزء أصيل من هذه الثروة، وتعد جهودهم إضافة حقيقية وفاعلة لجهود تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه أكد وزير المالية علي ضرورة التكامل بين الحياة العملية والأكاديمية، موضحا أنه بدون العلم والأبحاث لن تتطور الحياة العملية، ومؤكدا أن أي مجهود يبذله الفرد لابد أن يكون له قيمة وإضافة في المجتمع، فكل مرحلة يمر بها الإنسان هي سطر وبداية لمرحلة جديدة.