أين أخطاؤنا؟

وأنا أخطأت ، نعم أخطأت حتى ومع تحقق توقعى بدخول مرسى فى مقدمة المعيدين ، مع إحتمال أن يدخل ثانياً ، حتى هذه الدقائق التى ضاقت فيها الفروق مع شفيق ، وبقاء 10% من اللجان لم يكتمل فرزها ، نعم أخطأت ، حين
1 حين توقعت لأبى الفتوح حظوظاً تزيد على حظوظ الفلول ، وبالذات شفيق.
2 حين توقعت أن يحصل مرسى على ما يزيد عن 45% ، ليدخل فى مقدمة الإعادة.
3 حين قلت ، كما لن يفاجئنى إن حسم مرسى من الجولة الأولى وحصل من 52% إلى ما حول ال 60%.
دائماً أقول لنفسى أن الاعتراف بالخطأ على الملأ ، هو السبيل لعدم تكراره ، والعاصم من أن يضل المرؤ نفسه ، كما أنه يبنى الثقة بالنفس ، فضلاً عن كونه فضيلة بالتأكيد.
ثم لا حل لمشكلة ، إلا بتشخيصها الأوفى إبتداءً ، والبداية بالاعتراف بالعوار الشخصى وبالخطأ ، ومن هنا كانت أداة الاستفهام فى السؤال بعنوانى هى «أين» ، ولم تكن «ما» هى أخطاؤنا؟
ف «ما» تعكس عندى أن أخطاءنا واضحة عندنا وما علينا إلا تجميعها فقط ووضعها أمامنا على الطاولة ، بينما «أين» تعكس عندى أننا لا ندرى عن بعض أخطائنا وأن علينا أن نفتش عنها ، بل ونحفر ربما ، لاستخراجها.
الخطا المركب الأعظم
أننا لم نميز مبكراً ، أن شعبنا المصرى تشكل صبيحة اليوم التالى لسقوط مبارك ، من ثلاثة قطاعات رئيسة ، الثوار ، ثم فى مقابلهم أعوان النظام والمستفيدين منه على أقليتهم ، ثم المبتهجين بالتغيير المنتظرين لحصاده بفئتيهم الممثلة للأكثرية المصرية ، الثورية من منازلهم والأخرى المؤيدة المتابعة من منازلهم.
ثم بعد فترة قصيرة ، ظهر وجه إعلام الأقلية ، وأهدافه الساذجة ، التى واجهناها نحن أيضاً بسذاجة ، بحجة تطمين الداخل والخارج.
وأبدأ بأعوان النظام والمستفيدين منهم:
هذه الفئة أصابها الهلع والخوف منذ 25 يناير وتحول هلعهم من كابوس إلى حقيقة فى 11 فبراير ، ولكن سريعاً حرر هذه الفئة من هلعها الكبير ، إعلام الأقلية «الجاهل أو المتآمر على الإخوان أو الاثنين معاً» ، حين قال أن الإخوان وفلول الوطنى سيتقاسموا اى حصاد سياسى قادم ، على غير الحقيقة وكأن أيضاً أن من حق هذه الفئة الفاسدة أن تظهر إلى سطح الحياة مرة أخرى ، وهو ما كنا نكذبه وبشدة فى حينه أى نكذب فرص هذه الفئة فى الظهور ومن ثم المشاركة والنجاح ، لكن لا أثر وقتها لصوتنا ، وخاصة أن الإخوان صدقوا أيضاً هذا الإعلام الجاهل ، فتخوفوا من فرص هؤلاء الفسدة ، حتى أتت الانتخابات البرلمانية لتؤكد كذب هذا الإعلام ، ولكن للأسف لم يع أحد الدرس.
تحدثنا منذ 2008 عن ضرورات ما قبل التغيير ، ومنها تهيئة المتصدرين لرحلة التغيير ، إلى حتمية وضرورة تطمين القوات المسلحة ، ثم كررنا ذلك عبر قناة الجزيرة مع الإعلامية منى سلمان ، قبل سقوط مبارك ، برسالة إلى قواتنا المسلحة ، قلت فيها أننا نعى أن فى الدكتاتوريات الفاسدة ، يسعى الدكتاتور عبر قنوات فاسدة بعيداً عن الميزانيات الشفافة ، أن يمنح هيئات بعينها ميزات بعينها ، وأنا من هنا أبعث برسالة تطمين لقواتنا المسلحة أن حال حكومة ديمقراطية رشيدة قادمة بإذن الله ، أحوالكم على مستوى الكوادر والعتاد والتجهيزات ، ستكون فى وضع أفضل بكثير من وضعكم مع مبارك ، ونفس الرسالة بعثت بها عبر الجزيرة إلى الشرفاء من هيئة الشرطة ، والقضاء المصرى كذلك.
ثم تواصلت وبتكرار وبإلحاح طوال شهور عديدة مع أصدقائى من قادة القوى السياسية كلها ، بكافة أطيافها السياسية ، فيما يخص هذا الشأن مع توضيحه وإستشراف المستقبل وتداعيات عدم التعاطى مع هذا الشأن ، ولا حياة لمن تنادى ، فماذا كنا ننتظر غير ارتباك الإدارة ، وربما تهديدات وإبتزازات من فى طرة لهم ب «أننا لن نقع وحدنا».
هذا وبإيجاز شديد ، واقع من أسميتموهم على غير الحقيقة بالفلول ، فالفلول نعت نقوله حين يتلاشى كل أركان النظام ، ولا يبقى إلا من نجهلهم ، فهل كنا نجهل هذه الأمور ، أم أننا عطلنا عقولنا وهى من أعظم ما وهبنا الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟
ثم سؤال صغير ولكنه عظيم ، قبل أن أغادر هذه الجزئية ، من سمح بإبقاء البلطجية ، ولما سمح بذلك؟
وهل لوتحرر من التهديد والابتزاز ، ووجد قوى سياسية رشيدة وقادرة ، تطمئنه ويطمئن إليها ، ألم يكن ذلك أفضل أن نفعله ، بدلاً من الإشاعات الكاذبة التى زعمت أن الإسلاميين عقدوا صفقة مع القوات المسلحة لتمكينهم ، بينما الشعب بعد الله سبحانه وتعالى هو سبب تمكينا ، فماذا فعلنا أيضاً مع هذا الشعب ؟
سؤال يأخذنا إلى إعلام الأقلية ، وأهدافه الساذجة :
لو سألت أى إسلامى يوم 12 فبراير 2011 ، بماذا نبدا ، لأجابك من فوره «دستور عصرى جديد» بالتأكيد المادة الثانية أصيلة فيه ، ولكن عندما كان التصويت ب «لا» فى استفتاء مارس سيؤدى بنا إلى لجنة بالتوافق لصياغة الدستور وليس جمعية وطنية «منتخبة» ، ولم يكن لدينا وقتها وبعد قرون من تزييف لإرادة الشعب ، دليلٌ مادىٌّ لنقدمه لهذه الأقلية يثبت بأننا أغلبية ، فكان توجهنا للتصويت ب «نعم» ، حتى نستطيع أن نصوغ دستوراً معبراً عن الإرادة الشعبية ، والتى ستستبين خريطتها من نتائج الانتخابات البرلمانية ، التى ستبدأ بعد ستة أشهر من الاستفتاء.
بدأ مسلسل التخريب للفترة الإنتقالية ، الذى نهجه إعلام الأقلية ، بعد ظهور نتائج إستفتاء مارس مباشرة ، بل وقبله أيضاً «الدستور أولاً المواد فوق الدستورية المواد الحاكمة ..... » ، وهنا ومبكراً فى أبريل 2011 ، كانت رسالتى لقادة الإسلاميين عنوانها «هذا ما عندنا ، وليس لدينا وقتٌ لنضيعه معكم» ، أى مصر دولة تحتكم للدستور والقانون فى كل شئونها ، تأتى حكوماتها المتعاقبة عبر آلية ديمقراطية وهى الانتخاب ، تنهج فى كافة دواوينها الإدارة العلمية ، وأن الدولة المدنية التى تتحدثون عنها هى النقيض للدولة العسكرية ، وأن لا وقت لدينا لنضيعه معكم ، فشعبنا ينتظرنا لنحقق له أهداف ثورته ، المتمثلة فى التغيير والبناء ، بناء «الدولة» الآمنة الناهضة.
ولكن للأسف كانت الردود تأتينى ، بأننا أى الإسلاميين ، نريد أن نطمئن الداخل والخارج ، فلذلك نحن نصبر عليهم ، وكنت أتساءل ، أليس الانصراف إلى حكومة شرف ومطالبتها بواحد واتنين وتلاتة من التكليفات الاقتصادية والخدمية ، والتوجه للمجلس العسكرى بتكليفات سياسية وهيكلية بواحد واتنين وتلاتة و.... ، كفيلة بتطمين الناس التى تنتظركم ، بينما الخارج بدى لنا أنه يعمل ألف حساب للثورة المصرية ، أقول ألم يكن ذلك هو التصرف الرشيد ، وخاصة أننا فطنا مبكراً إلى أهداف هذا الإعلام «المُعَوِّق» لمسيرة ثورتنا ولتحقيق أهدافها ، أهداف أهلنا الطيبين فى بناء «الدولة» الآمنة الناهضة؟
المجلس العسكرى كان يوم 12 فبراير 2011 «من إيدنا ديه لإيدنا ديه» ، وأتذكر ليل 28 يناير 2011 وأنا فى طريق عودتى من التحرير إلى شرق القاهرة ، بصحبة أحد رفقاء الثورة الثلاثة الشاب عمرو شلتوت ، ورأيت الدبابات مكتوباً عليها يسقط مبارك ، وطوال شارع رمسيس أخذنا صوراً فوتوغرافيا مع الضباط والجنود ، قلت فى نفسى ، نحن أمام احتمال من أربعة ، وخاصة أن الاقتراب من مركبة عسكرية أو منشأة قبل الثورة كان مستحيلاً علينا أن نفعله:
1 تسامح القوات المسلحة مع الثوار.
2 تأييد القوات المسلحة للثورة.
3 تأييد القوات المسلحة لإسقاط مبارك فقط.
4 عدم قدرة أو عدم رغبة القوات المسلحة فى الدخول فى صدام مع الشعب.
واخترت يومها ، الاختيار الأخير ، وأردفت أن للقوات المسلحة المصرية تحديات عظمى ، يجب ألا تُستهلك بعيداً عنها ، وأن شعب ال 85% لا يمكن أن يُجابه عسكرياً.
والعجيب أننى ذكرته بعد سقوط مبارك مراراً ، وذكرته تليفيزيونياً ، نهاية صيف 2011 ، تحديداً السبت 15 أكتوبر 2011 ، فهل إستثمرنا ذلك مبكراً وقتما كان الضغط يُثمر ، فى أمور مثل إعادة هيكلة الشرطة والقضاء ، على سبيل المثال لا الحصر؟
بالتأكيد ، كان يمكن عبر التطمين أولاً ، ثم الضغط إن إستلزم الأمر.
نعود مرة أخرى للإعلام الذى عوق مسيرتنا ، ودوره السلبى الذى بدا أثره مؤخراً فى إنتخابات الرئاسة ، نتيجة لاستدراجه لنا ومن ثم تخلفنا عن الأعظم لمصر ولشعبها ، وهنا تظهر أهمية الناس ، أهلنا المبتهجين بالتغيير فى 11 فبراير 2011 ، المنتظرين لحصاده ، بفئتيهم الممثلة للأكثرية المصرية ، الثورية من منازلهم ، والأخرى المؤيدة المتابعة من منازلهم ، والذين كانوا يمطروننا بدعمهم من شرفات المنازل فى كثير من محافظات مصر أيام الثورة :
هؤلاء الذين صوت أغلبيتهم ولا أقول كلهم ، بإسلامييهم وبغيرهم ، للحرية والعدالة وللإسلاميين عموماً فى الانتخابات البرلمانية ، آملين خيراً فى الحرية والعدالة ، والتيار الإسلامى عموماً ، وهنا أقول وبإيجاز ، أن الإسلاميين خذلوا قطاعاً كبيراً منهم ، حين طالبوا بغير وعى ولا فهم ، باستلام الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية ، فهاجمهم إعلام الأقلية ، وحين إستلسم الإسلاميون للواقع ورضخوا لوجود حكومة الجنزورى ، عاد هذا الإعلام للنقيض ليهاجم الإسلاميين ، بأنهم يخشوا الحكم ! «كنت أنصح فى نهاية ديسمبر 2011 ، بالاشتباك مع حكومة الجنزورى ، وتوجيهها لما يفيد الحكومة المنتخبة ، عندما تستلم السلطة فى يوليو 2012 وعدم التسرع باستلام السلطة الآن ، أقصد يناير 2012».
فماذا فعل الإسلاميون ، والحرية والعدالة تحديداً ، حيال هذا الإعلام الساذج ؟
كانوا أكثر سذاجةً من هذا الإعلام ، فلم يردوا عليه بما ينبغى ، والأخطر أنهم لم يخرجوا ببيانٍ عام موجز وبسيط يستطيع أن يفهمه أهلنا الطيبن فى ربوع مصر ، يفندوا من خلاله وبحسم ، هذا الإعلام المغرض ، والعجيب أنه إعلامٌ ساذجٌ أيضاً !
شفيق إشتغل أهلنا الطيبين ، فقال لهم وربما يكون قول حق ، أنه سيقضى على البلطجية وعلى الخلل الأمنى ، صبيحة اليوم التالى من رئاسته.
هذا القول ، يُجسد أمامى عوارنا الأعظم ، ومن يريد أن يتأكد ، فليراجع مقالى من أوله ، ويعى أن أكثرية المصريين ، كانت معجبة بالجيش وبالإسلاميين معاً ، لأنهم «دعاة إستقرار» ، لم يشاركوا فى تعوبق الحياة اليومية للناس ، كما لم يشاركوا فى ماسبيروا ومحمد محمود ومجلس الوزراء ، وهذا رائع بالتأكيد رغم شجبى لمعالجة الإدارة لهذه الأحداث والدماء المصرية التى سالت نتيجتها ، هذه الأحداث التى إستقبلها أهلنا الطيبين فى ربوع مصر بأنها تريد أن تهدم دولتهم المأمولة «الدولة» الآمنة الناهضة ، ولكن هذا الرائع من قبل الإسلاميين والذى أشرت إليه ، لم يكتمل بما ينبغى له من الإسلاميين ، لأنهم لم ينهضوا بدورٍ فعالٍ ومؤثرٍ ، مبكراً منذ أبريل 2011 ، يليق بريادتهم السياسية والشعبية ، التى تأثرت بالسلب ، نتيجة غياب هذا الدور ، المتمثل فى عنصرين رئيسين:
الأول ، أن يوضح للشعب خطورة الفساد وضرورة معالجته ، ومن ثم يشتبك قادة الإسلاميين صحياً مع المجلس العسكرى لمعالجته ، بعد تحرير القادة من أى تهديد أو إبتزاز.
الثانى ، أن ينفض الإسلاميون أيديهم من هذه الأقلية وإعلامها مبكراً ، ومن ثم يبدأ رحلة البناء.
نعم ، مبارك وأسرته ونظامه وأعوانه ، الفرح يغمرهم الآن ، بنتائج هذه الإنتخابات الأخيرة ، ولكن وبإذن الله ، فرح لن يكتمل ، ولكن علينا أن نعى الدرس ، الذى تحدث عنه أخيراً وبالأمس بعض المشاركين فى حوارات برامج الأقلية وهو ما يعنى عند توجية الإدانة لهذا الإعلام الذى أربك عام ونصف من مسيرتنا المفترضة للبناء ، ونحن فطنا له مبكراً ، ولعب شفيق عليه ، ألا وهو «الدولة» ودورها المؤثر لدى أهلنا أهلنا الطيبين الكرام ، الذين صوتوا للإسلاميين فى إنتخابات البرلمان ، وسرق شفيق كتلة منها ومعه موسى ، فى إنتخابات الرئاسة.
وهذا ما دعانى أن أطالب الرئيس القادم قبل أسبوع ، أن يقدم نفسه للشعب ، بوصفه القوى الحاسم الحازم ، المدير المبدع ، السهل الممتنع ، ومازلت أطالب.
كما يمكننا أن نقرأ على هدى من هذا المقال ، الدعم اللوچيستى الذى حصل عليه شفيق ، ونقرأ أيضاً دخول شفيق للسباق مرة أخرى بقرار إدارى ، وخروج عمر سليمان بقرار إستند لمبرر لا يمكن التيقن منه ، وربما أيضاً الشاطر ، وإن كان خروج الشاطر كان يمكن تداركه قبل شهور عبر الحصول على إبراء لذمة كل من أدينوا سياسياً قبل الثورة ، لولا حرج الإسلاميين فى طلب ذلك ، وتخلف الآخرين عن إستحقاق ثورى ، يستحقه خصم سياسى لهم ، وهو الشاطر وإخوانه كذلك ممن أدينوا بالباطل قبل الثورة.
كما لا يجب أن نغفل أن الهجوم على المجلس العسكرى ، لدى قطاع مقدرٍ من الشعب ، لا يفصل بين المجلس والقوات المسلحة كلها ، كان له أثر فى التصويت لشفيق مثلاً ، وعدم التصويت لمرشح آخر محسوب على الثورة ، ومع ذلك فلا يجب أن نغفل الأداء الترويجى الرائع لصباحى ، وما حققه من إنجاز فى هذا السباق.
وفى الختام ، وربما نظرياً ، لو دخل أبو الفتوح فى الإإعادة مع مرسى ، حتى لو ب 20% لأبى الفتوح ، و45% لمرسى ، كان يعنى ذلك عندى نظرياً ، فوز أبو الفتوح فى الإعادة ، ولكنى كنت سأراهن على عزيمة وإرادة الناخبين الإسلاميين المصوتين لمرسى ، بالعودة للتصويت فى الإعادة ، بينما أبو الفتوح صاحب الأغلبية المفترضة المنتظرة فى الإعادة ، لن يخرج العلمانيون بكثافة للتصويت له فى الإعادة ، فيخسر فى الواقع لافتقار هؤلاء للعزيمة والإخلاص.
فى المقابل ونظرياً أيضا ، فرصة مرسى الأعلى فى مقابل شفيق ، حتى لو أتى شفيق فى مقدمة المعيدين وليس تالياً لمرسى ، ولكن علينا ألا نركن لجدار الكسل ، وأن يحتشد كل مصرى حر ، للتصويت لمرسى بإذن الله ، وعلى ماكينة الإسلاميين أن تجتهد ، بعزم وبإخلاص ، دون أن نخضع لأى مطالبات من الأقلية إياها ، سواء فيما يخص لجنة صياغة الدستور أو غيره.
كما يجب الحذر التام ، من رفض المناظرة مع شفيق حال الدعوة لها ، على أن يحكم مرسى محددان ، الأول الهدوء والثقة فى النفس كرجل دولة وعدم الهجوم على شفيق ، ويكون الرد عبر البرنامج القوى للنهضة وعنصر توفير الأمن العام والأشمل للمواطن ، والثانى ، إظهار العلاقات الصحية التى ستقوم بين رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة كلها ، ومنها القوات المسلحة.
محسن صلاح عبدالرحمن