باحثة: نظام مبارك مازال يتحكم فى سوق الدواء

قالت د.مديحة الملواني باحثة بالمركز المصري للحق في الدواء ان نظام مبارك مازال موجودا وجميع قرارات نظامه يعمل به حتي الآن.
وأضافت أن أعضاء الحزب الوطني المنحل يتحكمون في سوق الدواء حيث ان بعض من يملكون مصانع الدواء والصيدليات الكبري كانوا اعضاء في لجنة السياسات في الحزب الوطني.
وأشارت الي ان شركات الأدوية تصرف للاطباء بند "دعايا" والذي يتمثل في الرحلات والمؤتمرات والهدايا ولذلك يصر الاطباء علي كتابة هذه الاصناف المهربة غير المسجلة للمريض .
ودعت وزارة الصحة الي ضرورة اصدار قرار يلزم الأطباء بعدم كتابة الأسماء التجارية للأدوية في الروشتة وأن يكتفوا بالاسم العلمي فقط.
ومن جانبه قال د.احمد رامي نقيب صيادلة القليوبية انه قريبا سيصدر قانون المجلس الاعلي للدواء خاصة بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب, مشيرا الي أن هذا القانون سيضبط كثيرا من الامور التي تتعلق بالدواء ومنها اجراءات التسجيل وتداول الادوية غير المسجلة.
ورفض الاتهام الموجهه لبعض الاطباء بوجود مجاملات بينهم وبين بعض شركات الأدوية , موضحا ان الاطباء عندما يصفون عقار للمريض سمعوا عنه في المؤتمرات او الندوات فانه يكون بهدف علاج المريض ومصلحته فقط .
ونفي ان يكون سبب عدم تسجيل بعض الشركات لأدويتها الرغبة في عدم دفع ضرائب, مؤكدا ان هذه الشركات المتعددة الجنسيات هي شركات كبيرة جدا ولا تتهرب من دفع الضرائب.
ومن جانبها كشفت د.مروة سعد عضو نقابة الصيادلة ان تعاقب عدة وزراء علي وزارة الصحة بعد الثورة صعب اجراءات التسجيل, مشيرة الي ان رئيس الادراة المركزية لشئون الصيدلية تولي منصبه منذ شهر ونصف فقط كما ان الظروف التي تمر بها مصر زادت من صعوبة اجراءات التسجيل .
ونفت ان تكون الشركات هدفها التهرب من التسعير او الضرائب مؤكدة انه بذلك الشركات ستخسرلأنها تريد ان تسجل الأدوية لتزداد ارباحها .
وأكدت ان الاطباء لا يتعمدون وصف هذه الادوية للمرضي وأن الموضوع غير مقصود ولا متعمد.
وفي عام 2007 كان يوجد في مصر 120 صنف دواء غير مسجلين بوزارة الصحة والسكان مما دفع وزير الصحة الأسبق د.حاتم الجبلي لاصدار قرارا رقم 78 لسنة 2008 نشر في الجريدة الرسمية والذي يقضي بضرورة أن يتم إعداد قائمة بالأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان ونشرها علي الموقع الخاص بالوزارة مع إعطاء مهلة للأدوية المستوردة للتسجيل في مدة أقصاها عام والا ستصبح الأدوية بعدها محظور تداولها ويجرم حائزيها بدءا من الأول مايو عام 2009.
ومع انتهاء المدة التي حددها وزير الصحة الأسبق ورفض شركات الأدوية تسجيل مستحضراتها اضطر حاتم الجبلي الي اطلاق عليها اسما جديدا وهو "الأدوية المستوردة الغير مسجلة" رغم إنها في الحقيقة مهربة وليست مستوردة لأنها تأتي عبر قنوات غير شرعية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1995 يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج الا بعد تسجيلها.
وتعد مصر السوق الأهم لعرض هذه الادوية الغير مسعرة بدون أي رقابة والتي لا يتم تحليلها في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية , ويتعدي حجم التجارة في هذه الادوية 600 مليون جنيه سنويا.
ومن جانبه أكد محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء أن عدم تسجيل الادوية سببه الرغبة في الهروب من التسعير والضرائب, مشيرا الي ان هناك ابرة تستخدم لعلاج السرطان الكبد تباع ب19 الف جنيه في السوق وعندما قررت وزارة الصحة تسجيلها انخفض سعرها الي 6 الاف جنيه ولم يتم تسجيلها حتي الأن لكي يستمر تدوالها بهذا السعر المرتفع.
ودعا الي تغيير اجراءات تسجيل الدواء في مصر لأنها معقدة وتتحجج بها بعض الشركات المتهربة من التسجيل حيث أنها تحتاج الي ثلاث سنوات لأتمام اجراءات التسجيل.