الصيادلة يشتكون .. أدوية "بير السلم" لازالت تباع بالأسواق

- الأدوية غير المرخصة تنهش جسد المرضى .
- سوق الدواء منتهي الصلاحية .
- الأدوية يتم تهريبها من الصين وتعبأ في مصانع "بير السلم" .
- يوجد بالأسواق 120 صنف دواء مجهول المصدر ، بإعتراف أكبر موزعي الأدوية .
- يتم وضع نشرات دواء داخل الأدوية تختلف عن مثليتها العالمية .
- لجنة تسجيل الدواء رفضت ذات مرة تسجيل 34 دواء به مكونات إسرائيلية ، وأعيد طرح هذه القائمة مرة أخرى ولكن في صورة مكونات أردنية .
أعاد القرار الأخير الذي أصدرته وزارة الصحة بمصادرة ستة أصناف من الأدوية لمخالفتها الشروط .. فتح ملف الدواء المصري من جديد ، لاسيما وأن صدور القرار تزامن مع تقديم بعض الصيادلة بلاغات إلى النائب العام يتهمون فية د.حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق بإحتكار مجال إنتاج وبيع الأدويه بالخيانة العظمى وتهديد الأمن القومي ، ناهيك عن حالة الفوضى التي تنتاب عملية تداول الادوية ، وما يقال عن تداول أدوية منتهية الصلاحية التي تضر بصحة الإنسان .
وعبر السطور التالية نلقي الضوء على سوق الدواء ، وأبرز أصناف الأدوية التي تمثل خطورة على صحة المواطن .
في البدابة تقول د.مديحة الملواني صيدلانية ، عضو لجنة الحق في الدفاع عن الصحة إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه د.حاتم الجبلي ، ومالك مجموعة صيدليات العزبي بتهمة الخيانة العظمى بسبب سياساتهم الدوائية الخاطئة ودخول أدوية مجهولة المصدر للأسواق المصرية دون جمارك ولاضرائب ؛ حيث يتم بيع أدوية محظورة دولياً ولها أثار سلبية على صحة الإنسان ، لافتةً إلى أن صاحب صيدليات العزبي إعترف بأن هناك 120 صنفاً من الأدويه "مجهولة المصدر" ، وأن "الجبلي" أعطى شركات الأدوية مهلة مدتها عام بدأت من أول مايو عام 2009 وإستمرت حتى أول مايو 2010 ورغم مرور العام إلا أنه لم يتم تسجيل إلا دواء واحد فقط هو (البانادول) .
وأضافت د.مديحة قائلة : "إن هذه الظاهرة توحشت لأن كميات الأدوية المصرية التي تدخل إلى السوق المصرية عبر ميناء دمياط أصبحت أضعاف ال 120 صنفاً ، وبرغم ذلك لم يتوقف الأمرعند هذا الحد .. بل إمتد إلى أنه يتم بعد تحريز هذه الأدوية بواسطة النيابة يتم سرقة أحراز هذه الأدوية ، فضلاً عن أنه لم يتم عمل محضر "في ميناء النزهة" رغم إلقاء القبض على المهرب حتى لايتم معرفة مصدرهذا الدواء المهرب ، وهذا الأمر يتكرر مع أدوية كثيرة يتم إستيرادها من الصين ويتم تعبئتها في مصانع "بير السلم" رغم مخالفة ذلك للمادة رقم 64 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لتي تخص شأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ حيث تنص هذه المادة على : "إنه يجب سحب الأدوية أو وضع قيود على تداولها طالما ظهر لهذة الأدوية مضاعفات جديدة" .
وأوضحت د.مديحة أنه يتم وضع نشرات دواء داخل الأدوية تختلف تماماً عن مثيلاتها في نفس الأدوية في الخارج ، كما تعاني لجنة تسجيل الدواء بالوزارة من مشاكل كثيرة .. فلقد رفضت تلك اللجنة ذات مرة تسجيل 34 دواء به مكونات إسرائيلية ، وأعيد طرح نفس القائمة مرة أخرى ولكن في صورة قائمة أردنية لنفس ال 34 دواء ، ويرجع سبب نسب هذه القائمة إلى الأردن عندما صدرت الأردن قراراً بطرد العمالة المصرية عندها تم تسجيل ال 34 دواء بوزارة الصحة بقرار سيادي "أمر مباشر" .
وفي نفس السياق ، تقول د.مديحة عضو لجنة الحق في الدفاع عن الصحة إنه لاتوجد رقابة على المنتجات الدوائية بالأسواق ، وذلك بسبب عدم وجود هيئة رقابية تحكم تداول الأدوية في مصر حتى "قطعة الحشيش" سيتم تسجيلها في وزارة الصحة بسبب الرشاوى التي يتم دفعها لتسهيل عملية تسجيل الدواء ، لذا يجب تفعيل دواء موظفيي إدارة التفتيش على الأدوية والعاملين بوزارة الصحة ومحاسبتهم ، مشيرةً إلى أن كثيراً من الأصناف الدوائية والمستحضرات الطبية محظور تداولها عالمياً ، ولكنها تدخل إلى السوق المصري ؛ حيث يكتب على الدواء أنه مكمل غذائى لكي لاتمر على معامل وزارة الصحة ولكن تمر بمعامل التغذية بإعتبار أنها مكمل غذائي وأي أعراض جانبية للدواء لايتم كتابتها .
وأضافت "عضو لجنة الحق في الدفاع عن الصحة" أنه يتم تداول أكثر من 50 مستحضراً طبياً في بعض المعاهد القومية المتخصصة في مصر على الرغم من تحذير دورية "لانسيت" العالمية المتخصصة مثل "أنيسروفايكورم" الذي يعالج الإسهال ، ولكنه يتسبب في تكسير كرات الدم البيضاء أي تقليل مناعة الجسم لذلك تم إلغاء إستخدامه دولياً في 20عاماً ، ولكنه لايزال يستخدم في مصر وكذلك دواء "النوفالجين ، أنترونافورم" تم حظرإستخدامه دولياً ، ولكن لايستخدم إلا في مصر والسودان فقط ، كما أن دواء "النوفالجين" يؤثر على الذاكرة ولذلك تم وقف تداولة عالمياً ، ورغم كل ذلك يكتبه الأطباء للأطفال على صورة حقن حتى الآن! ، لافتةً إلى أن دواء "البنسلين" الذي من المفترض أن يتم عمل إختبار حساسية للمريض الذي يتناوله ، كذلك أدوية "النوفالجين ، التيتانوس" ولكن ذلك لايطبق رغم خطورة تناول هذه الأدوية على المرضى بدون إجراء هذه الإختبارات ، موضحةً أن هناك فئات كثيرة من المصريين تخضع لتجارب شركات الدواء المصرية والأجنبية "بدلاً من الفئران" رغم خطورة ذلك ، وما يحدث في المعمل والذي يقوم بعمل إختبارات دوائية على مرضى حميات العباسية وهو معمل تم إنشاؤه في مصر أثناء حرب العراق ، ويتم فيه تخليق فيروسات وإنتاج أدوية جديدة منها ماتسبب في حدوث أمراض أصابت الثروة الداجنة والثروة الحيوانية ولاسيما "الخيول" في مصر .

أدوية محظورة
تقول د.كريمة الحفناوي صيدلانية ، عضو لجنة الدفاع عن الصحة أيضاً أنه توجد أدوية بمصر يتم تداولها حتى الآن رغم ثبوت أن أعراضها الجانبية خطيرة مثل دواء (أنتوسيد) الذي يستخدم لعلاج الإسهال لايزال يتم تصنيعه بمصر ، على الرغم من أن به بعض المواد ممنوعة التصنيع منذ 10سنوات ، وكذلك الأدوية لمهدئة للسعال والطاردة للبلغم رغم أن منظمة الصحة العالمية أصبحت توصي بإستبدال هذه الادوية عن طريق إستخدام السوائل الدافئة السلبي لهذه الأدوية على صحة المرضى في مصر إلا أن هذه الأدوية لايزال يتم إستخدامها حتى الآن .
وأضافت د.كريمه قائلة : "يجب معالجة مشكلة النشرات الداخليه للأدوية ، والتي لاتحتوي على الآثار الجانبية للدواء فذلك يحتاج لرقابة صارمة من وزارة الصحة ، كما يجب أن تفرض الوزارة رقابة على الشركات التي تطرح أدوية لايزال يتم تجريبها ، وذلك طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 .
ضعف الرقابة
يقول د.أسامة الشيخ صيدلي إن هناك أدوية يتم بيعها بمصر رغم صدور قرارات من وزارة الصحة ، وعدم إتخاذها لعقوبات على الصيدليات التي تبيع الأدوية التي صدر حظر بمنع تداولها لأنه عندما يصدر قرار حكومي بحظر تداول دواء معين يظل يطلبة المرضى لعدم علمهم بصدور قرار الحظر والصيادلة ضعاف النفوس يبيعون ما تبقى لديهم من كميات هذا الدواء رغم صدور قرار بعدم بيعه .
وأضاف "الشيخ" أن ضعف الرقابة يكون موجوداً أيضاً على شركات الأدوية التي تظل مستمرة في بيع الأدوية التي صدرت قرارات عالمية أو محلية بعدم تداولها مثل (النوفالجين) فهو موقوف على مستوى العالم ، ولكنه يباع في الصيدليات حتى الآن حتى الأدوية التي أعلنت الوزارة عن وقف العلاج بها ستظل تباع في الصيدليات بحجة أن الصيدليات لم تصلها الأوراق الرسمية بوقف إستخدام هذا الدواء كما تستمر الشركات المنتجة له في إنتاجها لعدم وصول قرار لها من وزارة الصحة بوقفها ومنع تداولها .