ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى خلال الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة، كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعى على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأى والجمعيات الأهلية العاملة فى كل الأنشطة المجتمعية فى مختلف أنحاء الجمهورية. وبناءً على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة على الاطلاع على التجارب الدولية فى سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية. وقالت غادة والى إن الاجتماع الأول شهد اتفاقًا وتفاهمًا من أعضاء اللجنة على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانونى يلبى طموحات العاملين فى المجتمع المدنى ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصرى لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدنى وإشراكها بشكل فاعل فى معركة البناء والتنمية. وأوضحت «والى» أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعى يشمل نحو 1000 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية إلى اربع مناطق جغرافية هى القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية للوقوف على آراء المجتمع المدنى المصرى فى القانون فى القانون 70 ومقترحات تعديله كما سيجرى تنظيم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلى وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلى والخبراء وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر. فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها فى اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
