ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها . ناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمني، لوضع التعديلات المطلوبة كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والجمعيات الأهلية العاملة في كافة الأنشطة المجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية ، وبناءا على تكليف السيد رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء، اتفق أعضاء اللجنة على الاطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية . وقالت غادة والي، إن الاجتماع الأول شهد اتفاق وتفاهم من أعضاء اللجنة علي ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصري لمزيد من المشاركة بالتطوع و التبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكل فاعل في معركة البناء والتنمية.
وأوضحت والي، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل حوالي ١٠٠٠ جمعية أهلية علي مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية إلى أربعة مناطق جغرافية هي القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية للوقوف على أراء المجتمع المدني المصري في القانون في القانون 70 ومقترحات تعديله كما سيُنظم حوار مع مجموعات شبابيه متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلي وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر ،فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
