"والي" تترأس لجنة "تعديل قانون الجمعيات الأهلية" لبحث آليات عملها

ترأست غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بكامل تشكيلها.
وناقش أعضاء اللجنة، سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمني لوضع التعديلات المطلوبة، وبحث وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والجمعيات الأهلية العاملة في جميع الأنشطة المجتمعية في مختلف انحاء الجمهورية.
واتفق أعضاء اللجنة، على الاطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية، بناءا على تكليف رئيس الجمهورية وقرار رئيس الوزراء.
وقالت "والي"، إن الاجتماع الأول شهد اتفاقا وتفاهما من أعضاء اللجنة على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني، ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصري لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكل فاعل في معركة البناء والتنمية.
وأوضحت أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل ألف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية؛ على أن تقسم الجمهورية إلى 4 مناطق جغرافية هي: "القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدوية"، وذلك للوقوف على آراء المجتمع المدني المصري في القانون في القانون 70 ومقترحات تعديله.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب؛ وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلي، مبينة أنه سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء، بالإضافة إلى عقد حوار مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر؛ فضلا عن اضطلاع وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.