مدبولى يشكل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن

لجنة إدارة الحوار حول قانون الجمعيات تخاطب الجهات المعنية منتصف الأسبوع الحالى
أمر رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفى مدبولى، أمس، بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى.
وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها، أو من غيرهم، لإنجاز المهمة الموكلة إليها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه، مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن، وطرح التعديلات التى تنتهى إليها اللجنة لحوار مجتمعى، على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة.
وشمل قرار رئيس الحكومة أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها، ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها، على أن تعرض وزيرة التضامن التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، إنه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالى، والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا فى التشريعات التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
وأشارت والى إلى أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلى، لضمان خروج القانون الجديد فى الصورة التى ترضى جميع الأطراف المعنية به، ولفتت إلى أن المدى الزمنى المحدد للجنة يعد تحديا كبيرا، وسيتم استغلال الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة فى المدة المقررة.
وفى سياق متصل، قال رئيس المنظمة المصرية حافظ أبوسعدة، إن اللجنة المنبثقة عن المائدة المستديرة التى عقدتها المنظمة الخميس الماضى؛ لتقديم رؤيتها حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية ستعقد أول اجتماع لها منتصف الأسبوع الحالى للبدء فى مخاطبة الجهات الرسمية (البرلمان ووزارة التضامن) حول ملاحظاتهم عن القانون.
وأوضح أبوسعدة، فى تصريحات ل«الشروق»، أن لجنة إدارة الحوار مع منظمات المجتمع المدنى والبرلمان والجهات الحكومية المعنية، وصولا إلى رئيس الجمهورية، لكى يأتى القانون ملبيا لحاجة المجتمع المدنى وحاجة الدولة، بما يساعد على تحسين مناخ الاستثمار، وخطة التنمية وطموحات الدولة فى جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف: «نحن منفتحون على جميع الجهات، وسنسعى للمقابلة رئيس الحكومة مصطفى مدبولى، لعرض رؤيتنا حول القانون، لا سيما أن اللجنة التى شكلناها تضم أكثر من 200 منظمة».
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة اتفقت على الاستعانة بقانون الجمعيات السابق لسنة 84، ومسودة قانون وزير التضامن الأسبق أحمد البرعى، ومسودة وزيرة التضامن غادة والى، لما عليهم من توافق مجتمعى.
وأكد أبوسعدة أن اللجنة ستعتمد فى مطالباتها على مبدأ تسهيل عمل الجمعيات الأهلية، ورفض اللجنة المشكلة من 9 وزارات وهيئات حكومية الموجودة فى القانون الحالى، فضلا عن إلغاء العقوبات السالبة للحريات.
وشدد على عدم دستورية القانون الحالى، وضرورة تغييره وليس تعديل بعض مواده فقط، لافتا إلى انفتاح اللجنة للحوار مع جميع الجهات؛ للخروج بقانون متسق مع المعاهدات الدولية،
وأشار أبو سعدة إلى أن اللجنة تضم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ممثلا فى محمد أنور السادات، والاتحاد النوعى واتحاد نساء مصر، ممثلا فى رئيسته هدى بدران، والاتحاد النوعى لمنظمات حقوق الانسان، ومنتدى الهيئات لمنظمات المرأة ممثلة عنه الصحفية فريدة النقاش، والمنظمة المصرية ممثلا عنها المحاميان أحمد عبدالحفيظ ونجاد البرعى.
التتبع