الخبر التالى:

قال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت إن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء شكل لجنة برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن، لتعديل قانون الجمعيات.
وتضمن أعضاء اللجنة، ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء في مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها، وفقًا للبيان.
وقال البيان إن قرر مدبولي نص على أن تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في هذا الشأن.
ومن المقرر طرح التعديلات التي تنتهي إليها اللجنة لحوار مجتمعي على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن قرار رئيس الوزراء شمل أن تعد اللجنة المشكلة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على أن تعرض وزيرة التضامن التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
ونقل البيان عن غادة والي قولها إنه سيجري تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الإطلاع على التجارب الأفضل عالميًا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
وقالت والي إن اللجنة ستدير حوارًا مجتمعيًا مع الأطراف المعنيه ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التي ترضي جميع الأطراف المعنيه به.
وفي بداية الشهر الجاري أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكيل لجنة وزارية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية تمهيدا لعرضه على البرلمان، مع الأخذ في الاعتبار تجارب الدول في القوانين المشابهة.
وجاء ذلك في كلمته بختام منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بعدما طالبت إحدى المشاركات في المنتدى هذا العام، إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية.