رئيس الوزراء يشكل لجنة برئاسة وزيرة التضامن لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.
وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلًا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على "تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى إليها اللجنة لحوار مجتمعى على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة".
وشمل قرار رئيس الوزراء أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع علي التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
ونوهت بأن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التى ترضي جميع الأطراف المعنية به.
وقالت إن المدي الزمني المحدد للجنة يعد تحدي كبير وسيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة في المدة المقررة.