سألناه فأجاب..

طلعت عبدالقوى: «ضبط النصوص»..و«التمويل الأجنبى» صداع فى رأس «الجمعيات الأهلية»

بعد صدور قرار رئيس الجمهورية وتكليفه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تشمل وزارتى التضامن الاجتماعى والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة لإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل حوله، التقينا الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الاهلية وعضو لجنة صياغة مسودة قانون الجمعيات الأهلية لرصد التصورات والرؤى المقترحة للتعديل المسودة وفقا لاحتياجات عمل المجتمع المدنى بمصر:
…………………………………؟
هناك بالفعل بعض البنود تحتاج لإعادة نظر من اللجنة المسئولة عن إعادة صياغة القانون فى مقدمتها ضرورة إيجاد « آلية « تنظم عمل هيئات التمويل الخارجى والجهات الدولية الأهلية تضم ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي. والخارجية والتعاون الدولى وغيرها من الجهات المعنية وعددا من الخبراء وكذلك ضرورة الاستماع لمطالب ووجهات نظر الجهات الدولية العاملة بمصر ومناقشتها فى إطار تحقيق حرية العمل الأهلى ليقوم بدوره الحقيقى مع وضع ضوابط حاكمة لسلامة الوطن وحماية الأمن القومى ،وهذا حق مطلق لأى دولة تضع أهمية قصوى لحماية أمنها وعدم اختراقه من أى أبواب خلفية، وأيضا حتى يتخلص القانون من صداع ما يسمى بالتمويل الأجنبى وبعض النصوص الفضفاضة.
…………………………………؟
لو انتقلنا لجانب مطالب ممثلى المجتمع المدني فهناك بعض النقاط التى تحتاج الى تعديل مثل ضرورة ضبط النصوص الفضفاضة فى نص القانون خصوصا البنود المتعلقة بالأنشطة المحظورة حيث جاء نص القانون فضفاضا «بعدم العمل بالأنشطة ذات الطابع السياسي»، فهنا لابد من التعديل ليكون النص أوضح وأدق لتحديد مجالات العمل السياسى المحظورة بدقة حتى لا نعرقل على سبيل المثال الجمعيات العاملة فى مجالات التوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات أو استخراج بطاقات الرقم القومي.
……………………………………….؟
البنود الخاصة بالإشهار تحتاج أيضا إلى التعديل، لتتوافق صراحة مع المادة 75 من الدستور دون فرض مدة 60 يوما لعمل تحريات عن الجمعية أو المؤسسة ، وتتعلق بهذه النقطة ضرورة تحديد قيمة تأسيس الجمعيات فى نص القانون وليس اللائحة التنفيذية .
وهناك أمر غاية فى الأهمية عند الانتقال إلى الباب الخاص ب «العقوبات» فهناك عقوبات مبالغ فيها عند ارتكاب مخالفات إدارية غير جسيمة وهى الحبس لمدة عام او غرامة مالية لا تقل عن 20 الف جنيه. ولاتزيد على 500 الف جنيه، وهناك ضرورة للنظر فى حالات حل الجمعية يمكن تغييرها إلى عزل مجلس الإدارة حتى لا تتوقف مشاريع ومعونات الجمعيات التى يستفيد منها عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجا.
…………………………………….؟
نحتاج أيضا إلى إعادة النظر فى البنود الخاصة بوقف عمل الجمعية او المؤسسة التى لم تقم بأى مشروعات خلال عام لصعوبة هذا الاجراء حيث إن هناك بعض الجمعيات الصغيرة التى تعتمد على التمويل ويمكن أن يمر عليها عام دون تمويل، وهناك أيضا جمعيات ذات طابع موسمي.