«التضامن» تستعين بقضاة للمشاركة فى تعديلات قانون «الجمعيات الأهلية»

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التضامن الاجتماعى قررت الاستعانة بمستشارين قضائيين للمشاركة فى صياغة التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية الحالى. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أنه تم الانتهاء من وضع التصور النهائى لبعض التعديلات الأساسية على القانون ومنها إلزام الجمعيات الأهلية بالاشتراك فى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وتغيير الشكل الإدارى لإشهار أى جمعية فى المستقبل وزيادة أعداد المشاركين فى إشهار أى جمعية، لافتاً إلى إنه جار مناقشة طلب بعض الجمعيات الأهلية بتعديل مواد القانون الحالى مثل المادة رقم 43 التى تعطى الحق للجهة الإدارية بحل الجمعية والمادة 9 التى تنص على اختصاص القضاء الإدارى فى نظر المنازعات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستبعد المصدر أن تشمل التعديلات المقترحة أى تعديل يسمح للجمعيات بالحصول على منح خارجية دون الرجوع إلى الوزارة.
وذكر المصدر أن التعديلات المقترحة على القانون سيقابلها تطوير داخل الجهات الإدارية فى الوزارة، مؤكداً إجراء دورات تدريبية للعاملين فى الوزارة لتطوير مفهوم الإشراف على مؤسسات المجتمع المدنى.
وأشار إلى أن الهدف سواء من التعديلات المقترحة وما تجريه الوزارة من تدريبات للعاملين فيها هدفه دعم مؤسسات المجتمع المدنى لتكون عنصراً فعالاً فى خطط التنمية المستقبلية، وقال: «الوزارة تتعامل مع هذه الجمعيات من منطلق أنها شريك أساسى فى خطط التنمية وبالتالى يجب أن تكون على مستوى تلك الشراكة».
مضيفا أنه رغم وجود ما يقرب من 24 ألف جمعية أهلية فإن عدد الجمعيات الفعالة منها قليل للغاية بالمقارنة بعدد الجمعيات التى تم إشهارها، الأمر الذى يستلزم إعادة صياغة دور هذه الجمعيات لتتمكن من أن تصبح شريكاً فعالاً للوزارة.
وحول أزمة نادى القضاة مع «التضامن»، أوضح المصدر أن الوزارة لا تمانع فى أن تشمل التعديلات المقترحة استثناء النادى من بعض بنود القانون أو خروجه من القانون الحالى، بحيث يدخل ضمن قانون السلطة القضائية،
وأشار إلى أن الوزارة ليس لها دخل فى بعض البنود الموجودة فى القانون الحالى والتى على أساسها تم إشهار النادى ومنها تبعية النادى «بوصفه جمعية أهلية» لإشراف الجهة الإدارية وحظر ممارسة العملين النقابى والسياسى داخل النادى، واصفاً موقف «التضامن» من «النادى» بأنه من الناحية القانونية سليم.