ناصر أمين :قرار تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الحالي إجراء ديمقراطي

أكد الخبير الحقوقي ناصر أمين مدير مركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في تصريح خاص ل“,”البوابة نيوز “,” أن وزارة التضامن الاجتماعي قررت تشكيل لجنه تختص بإعداد وصياغة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الجمعيات الحالي لسنة 84 .
وأكد أن اللجنة مكونة من 17 شخصا من المنتمين للمجتمع المدني، وتختص فى عقد لقاءات واجتماعات مع الأجهزة المعنية، ومناقشة ما يطرح من مشروعات أخرى مقدمة لذات القانون وصولا إلى مشروع موحد يطرح للحوار؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستصداره.
وأضاف أنهم أطلقوا على اللجنة اسم “,”اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية“,”، مؤكدا أن قرار وزير التضامن الاجتماعي إجراء ديمقراطي جيد، موضحا أن إشراك الهيئات المختصة وأصحاب الشأن في اتخاذ القرار قبل إصدار القانون يساهم في تقليل الفجوة بين المشروعات القانونية المقدمة من قبل الحكومة وبين الواقع على الأرض، ويجعله متوائما مع متطلبات العمل الأهلي.
وتابع:“,” إن المعيار الأول في اختيار أعضاء اللجنة هو أن يكون هناك خبراء في مجال العمل الأهلي المتنوعين سواء من جمعيات حقوقية أو خيرية أو تنموية“,”، معتبرا أن اللجنة المشكلة من قبل الوزير تضمن هذا التنوع حتى يكون هناك أكثر من رؤية من مشروع القانون.
وعن محاور عمل اللجنة في الفترة القادمة، قال أمين :«اتصور أن اللجنة ستناقش الموضوع من بدايته لأن هناك مشاريع قوانين كثيرة سواء مقدمة من الحكومة أو جمعيات أو أحزاب أو وزارة العدل “,”.