«التضامن»:الانتهاء من تشكيل لجنة تعديل قانون الجمعيات ونسعى لتأييد المنظمات

أصدر وزير التضامن الاجتماعي، أحمد حسن البرعي، قرارا اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة «تختص بإعداد وصياغة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الجمعيات الحالى 84 لسنة 2002».
وحدد القرار الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، اختصاصات اللجنة المكونة من 17 شخصا من المنتمين للمجتمع المدنى، فى «عقد لقاءات واجتماعات مع الأجهزة المعنية، ومناقشة ما يطرح من مشروعات أخرى مقدمة لذات القانون وصولا إلى مشروع موحد يطرح للحوار؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستصداره».
ويترأس اللجنة وزير التضامن، وتضم فى عضويتها عددا كبيرا من الحقوقيين، منهم، حافظ أبوسعدة وبهى الدين حسن، وناصر أمين، وخالد على، ومنى ذو الفقار، وسعد الدين إبراهيم، وهدى بدران، وآخرين.
وينص القرار على أن «اللجنة ستجتمع مرة على الأقل أسبوعيا ويجوز دعوتها لاجتماع استثنائى بناء على دعوة الرئيس»، وجاءت تحت مسمى «اللجنة العليا للعمل الأهلى وإعداد قانون الجمعيات الأهلية».
ووصف عضو اللجنة مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، قرار وزير التضامن الاجتماعى بأنه «إجراء ديمقراطى جيد»، موضحا ل«الشروق» أن «إشراك الهيئات المختصة وأصحاب الشأن فى اتخاذ القرار قبل إصدار القانون يساهم فى تقليل الفجوة بين المشروعات القانونية المقدمة من قبل الحكومة وبين الواقع على الأرض، ويجعله متوائما مع متطلبات العمل الأهلى».
وتابع أن «المعيار الأول فى اختيار أعضاء اللجنة هو أن يكون هناك خبراء فى مجال العمل الأهلى المتنوعين سواء من جمعيات حقوقية أو خيرية أو تنموية»، معتبرا أن « اللجنة المشكلة من قبل الوزير تضمن هذا التنوع حتى يكون هناك أكثر من رؤية من مشروع القانون».
وعن محاور عمل اللجنة فى الفترة القادمة، قال أمين «اتصور أن اللجنة ستناقش الموضوع من بدايته لأن هناك مشاريع قوانين كثيرة سواء مقدمة من الحكومة أو جمعيات أو أحزاب أو وزارة العدل».
من جانبه، قال عضو اللجنة ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، إن «اختيار أعضاء اللجنة تم بصورة تضمن أقصى تمثيل نوعى ممكن للمجتمع المدنى فى مصر، حيث تم اختيار الجمعية الشرعية باعتبارها تمثل القطاع الخيرى الإسلامى، وجمعية مسيحية أخرى تمثل القطاع الخيرى المسيحى، بالإضافة إلى تمثيل جمعيات حقوق المرأة».
وعن الاستعانة بخبرات دولية فى وضع تعديلات القانون، قال أبوسعدة «تقديرى أن الموضوع لا يحتاج لخبراء دوليين لأن المعايير الدولية معروفة ومعلنة، لكننا نريد أن نقوم بحوار واسع مع قطاعات مختلفة منها المنظمات الدولية فى مصر المتقدمة بطلب حصول على ترخيص، ومكتب الأمم المتحدة فى القاهرة، والمنظمات فى المحافظات المختلفة، باعتبار أننا نريد نوعا من التأييد الواسع من المنظمات».