«المنظمة المصرية» تحذر وزير التضامن من فرض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. وتعتبره «انتهاكًا للدستور»

أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مذكرة إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، تحذره فيها من مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، وقالت إنه يمثل «تقييدا جديدا للعمل الأهلى، وانتهاكا صريحا للدستور والمواثيق الدولية».
وطالبت المنظمة وزير التضامن، فى المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، وحملت توقيع حافظ أبوسعدة أمينها العام، بالتروى والاستماع لوجهة نظر القائمين على العمل الأهلى فى مصر، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد يفرض المزيد من القيود المشددة على عمل الجمعيات، ويحكم سيطرة الأجهزة التنفيذية عليها، ويسلبها حقها المشروع فى حرية الاجتماع والتنظيم، فضلا عن أنه وسع من الصلاحيات الممنوحة للاتحاد العام للجمعيات.
وذكرت المذكرة أن المذكرة الإيضاحية الخاصة بالمشروع أكدت وضع إطار تنظيمى للمعونات والمنح الدولية والإقليمية بمعرفة الاتحاد العام، وهو ما يعطى الجهة الإدارية فرصة إحكام قبضتها بالكامل على العمل الأهلى، فى الوقت الذى تتطلع فيه الدولة لدور أكبر وأرحب للمجتمع المدنى، باعتباره شريكا أساسيا فى عملية التنمية والإصلاح فى مجالى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وانتقدت المذكرة ما وصفته ب«سلبيات المشروع»، ومنها حصر نشاط الجمعية فى ميدان عمل واحد فحسب، وإعفاء الجمعيات الأهلية من ضريبة المبيعات فقط، وقالت إنه كان لابد أن يشمل الإعفاء جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك.
وأوضحت المنظمة 4 نقاط قالت إنها «إيجابية» فى مشروع القانون، تتمثل فى إلغاء لجنة فض المنازعات، والسماح للجمعيات بتلقى الأموال من داخل مصر لدعم مواردها، وهو ما يتيح لرجال الأعمال والقطاع الخاص الدفع فى هذا الاتجاه، وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية العاملة فى مصر وإسناد الرقابة على الجمعيات للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشارت المذكرة إلى أن وزير التضامن يستعين بمشروع القانون الذى أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى فى شهر نوفمبر 2008، والذى تم وضعه على أساس المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالحق فى التنظيم، وهو المشروع الذى أرفقت المنظمة نسخة منه مع مذكرتها إلى د. المصيلحى.
من جانبه، دافع الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن القانون، وقال فى حوار مفتوح حول «تحديث المجتمع المدنى» فى حفل الإفطار السنوى للمجتمع المدنى بالجامعة الأمريكية: «القانون الجديد سيوجه منح الدول الخارجية إلى الحكومة مباشرة، والتى ستقوم بدورها بتوزيعها على الجمعيات الأهلية، فهناك أكثر من 25 دولة تعطى منحا لجمعيات أهلية بالملايين، ولا نعرف أين تذهب وفيما تنفق، ولذلك اتفقنا على أن تدخل هذه المنح للحكومة، كى تمنحها لمن يستحقها، وستكون الأولوية بالطبع لمن تختارهم الحكومة».