أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، الموافق 9 سبتمبر الجارى خطابا لوزير التضامن الاجتماعى د.على مصيلحى، بشأن مشروع القانون الحكومى الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، والذى نشر فى إحدى الصحف القومية، معتبرة إياه بمثابة تقييد وحصار جديد للعمل الأهلى فى مصر، فى انتهاك واضح وصريح للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . وطالب حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى ختام رسالته للوزير بأمرين : الأول: التروى وإعطاء الفرصة الأكبر لدراسة مشروع القانون، والاستماع لوجهة نظر القائمين على العمل الأهلى فى مصر . الثانى: الأخذ فى الاعتبار مشروع القانون الذى أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى فى شهر نوفمبر 2008، كبديل للقانون الحالى رقم 84 لسنة 2002، والذى يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق فى التنظيم. وقد قامت المنظمة بإرسال نسخة من مشروع القانون ل د.مصيلحى. طالع نص الرسالة السيد الأستاذ الدكتور / على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى تحية طيبة وبعد،، لقد طالعت ببالغ القلق ما نشرته جريدة روزا اليوسف الصادرة يوم الخميس الموافق 3/9/2009 بشأن مشروع القانون الحكومى الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، نظراً لما يمثله من تقييد ومحاصرة للعمل الأهلى فى مصر، فى انتهاك واضح وصريح للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . فمن الواضح أن الفلسفة الأساسية التى يقوم عليها مشروع القانون هى فلسفة تقييدية وليست تحريرية، إذ يفرض المشروع المزيد من القيود المشددة على عمل الجمعيات عبر إحكام سيطرة وهيمنة الأجهزة التنفيذية والإدارية. فعلى سبيل المثال يسلب المشروع حق الجمعيات فى حرية الاجتماع والتنظيم والتكوين، إذ وسع من الصلاحيات الممنوحة للاتحاد العام للجمعيات، فوفقاً للمذكرة الإيضاحية الخاصة بالمشروع، فقد تم التأكيد على ضرورة حصول الجهة الإدارية على موافقة الاتحاد العام فى القرارات المصيرية والمتعلقة بالجمعية، ولاسيما قرارات الحل هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أشارت المذكرة إلى وضع إطار تنظيمى للمعونات والمنح الدولية والإقليمية، وذلك بمعرفة من الاتحاد العام أيضاً، مما يعتبر بمثابة قيود جديدة تفرض على التمويل الخارجى للجمعيات، الأمر الذى يمكن الجهة الإدارية من إحكام قبضتها بالكامل على العمل الأهلى. فى الوقت الذى تتطلع الدولة فيه لدور أكبر وأرحب للمجتمع المدنى، باعتباره شريكا أساسيا فى عملية التنمية والإصلاح فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان . ومن السلبيات الأخرى التى تضمنها المشروع حصر نشاط الجمعية فى ميدان عمل واحد فحسب، وإعفاء الجمعيات من ضريبة المبيعات فقط، فى حين كان لابد من النص على إعفائها من كافة أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها. ولكن فى الوقت ذاته، ينبغى الإشارة إلى أن هناك أربع نقاط إيجابية تضمنها المشروع ممثلة فى: أولاً: إلغاء لجنة فض المنازعات، وثانياً: السماح للجمعيات بتلقى الأموال من داخل مصر لدعم مواردها، وفى هذا الصدد، يمكن لرجال الأعمال والقطاع الخاص الدفع فى هذا الاتجاه، إعمالاً لمبدأ الشراكة بين القطاعات المختلفة. وثالثاً: تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية العاملة فى مصر. ورابعاً: إسناد الرقابة على الجمعيات (ذات النفع العام) للجهاز المركزى للمحاسبات فى إعمال لمبدأ الشفافية والمحاسبة. وفى ضوء ما سبق، فإننى أطالب سيادتكم بأمرين: الأول: التروى وإعطاء الفرصة الأكبر لدراسة مشروع القانون، والاستماع لوجهة نظر القائمين على العمل الأهلى فى مصر . الثانى: الأخذ فى الاعتبار مشروع القانون الذى أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى فى شهر نوفمبر 2008، كبديل للقانون الحالى رقم 84 لسنة 2002، والذى يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق فى التنظيم. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،
