سجونها ضاقت بمن فيها.. تقرير رسمى يكشف انتهاك حقوق الإنسان في فرنسا

قال "الفارو جيل روبلز" مفوض حقوق الانسان في مجلس اوربا ان هناك في بعض المجالات في فرنسا "هوة قد يتضح انها واسعة جدا بين النصوص والتطبيق" وذلك في تقرير لاذع من المقرر نشره الاربعاء القادم. وكتب جيل روبلز ان "فرنسا لم تتخذ بعد الوسائل الكافية لتطبيق ترسانة قانونية كاملة نسبيا توفر مستوى عاليا من الحماية في مجال حقوق الانسان".واشار التقرير الذي وضع اثر زيارة المفوض لفرنسا في سبتمبر 2005 "يبدو بذلك ان هناك في بعض المجالات هوة قد يتضح انها واسعة جدا بين ما تقوله النصوص وبين التطبيق" العملي. واضاف جيل ان فرنسا التي غالبا ما ينظر اليها على انها وطن حقوق الانسان "ليست اقل عرضة للصعوبات المستمرة والمتواترة كما يتجلى من عدد القضايا التي رفعت الى المحكمة الأوربية لحقوق الانسان". ويشدد التقرير خاصة على الدور "المحدود جدا" للمحامي في حالات الحبس الاحتياطي وتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون وزيادة اعمال العنف البوليسية منذ عام 2000 وتقييد حق اللجوء للاجانب والقمع "الضعيف" للاعمال العنصرية. كما أعرب عن قلقه من انخفاض التمويل العام للمنظمات غير الحكومية الذي يؤثر على عملها في مساعدة الفقراء والمحتاجين. ووضع المفوض في النهاية نحو 50 توصية في هذه الوثيقة المؤلفة من نحو 200 صفحة والتي تستند اساسا الى زيارة سبعة سجون وخمسة مراكز للشرطة.