قرر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، تشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، برئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي. يأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره مؤتمر الشباب بشرم الشيخ في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد مرور قرابة عام ونصف العام من تصديقه على القانون إلى تشكيل لجنة «تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة تكون مهمتها إعداد تصور شامل بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني». قرار «مدبولي»، تضمن أن تشمل اللجنة تمثيلًا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء في مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها. ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في هذا الشأن وطرح التعديلات التي تنتهي إليها اللجنة لحوار مجتمعي على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة، وكلف رئيس الوزراء، اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. من جانبها، أكدت الدكتورة غادة والى، أنه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميًا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية. وأوضحت أن اللجنة ستدير حوارًا مجتمعيًا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التي ترضى جميع الأطراف المعنية بها. وأشارت إلى أن المدى الزمني المحدد للجنة يعد تحدي كبير سيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة في المدة المقررة. الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن "رئاسة الدكتورة غادة والي للجنة، لا يحتاج لتواجد هيئات أو منظمات أخرى، نظرًا لامتلاكها خبرات وقدرات، تمكنها من تقديم قانون يتوافق عليه الجميع". وأضاف ل«المصريون»، أن «والي تقدمت في السابق بمشروع قانون، حظي بموافقة معظم الناشطين بمنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أنها استجابت للتعديلات التي اقترحها المجلس القومي لحقوق الإنسان وغيره من الجمعيات والمنظمات، ومن ثم إذا تمت إعادة تقديمه، لن يلقى أية معارضة تذكر». ووصف القانون المشار إليه بأنه «كان متوازنًا للغاية، إضافة إلى أن الملاحظات لم تكن كثيرة وإنما نقاط معدودة، وتمت تعديلها»، متابعًا: «هذه القانون معروف بقانون غادة والي، وهناك قانون آخر كان قد تقدم به الدكتور أحمد البرعي (وزير التضامن الأسبق) وهو أيضًا جيد». عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشار إلى أنه مطمئن لتولي وزيرة التضامن للجنة، لأنها «عملت بمؤسسات دولية كثيرة وتعرف طبيعة عمل تلك المؤسسات وما تحتاجه، فضلًا عن كونها قادمة من المجتمع المدني». وقال إن «الفوبيا» التي صاحبت عمل قانون الجمعيات الأهلية المرفوض، لا تعاني منها وزيرة التضامن، ما يؤكد خروج قانون محترم، سيوافق عليه الجميع، علاوة عن أنه لن يستغرق وقتًا طويلًا للمناقشة. فيما رأى حافظ أبوسعدة، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني وكذلك الاتحادات النوعية، والاتحاد العام في إعداد التصور بشأن المقترحات على قانون الجمعيات الأهلية. وأوضح ل«المصريون»، أن «القانون الذي اقترحته وزيرة التضامن ناقشته مع المجلس، وكانت هناك موافقة عليه، وبالتالي إعادة تقديمه، سيكون أمرًا جيدًا». وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن «مجلس النواب لم يقر القانون الذي تم التوافق عليه، وقام بإصدار القانون اعترض عليه الجميع، لما يتضمنه من قيود على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر». والقانون الصادر في مايو 2017، تقول منظمات حقوقية إنه يحظر فعليًا عملها ويصعب على المنظمات الخيرية العمل، بينما يرى المسؤولون أنه ضروري ويتحججون بأن المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل خارجي تهدد الأمن القومي. ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه. وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري. وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يومًا، فإن الطلب يعتبر مرفوضاً تلقائيًا، وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه.
