مجلس الشعب يوافق علي تعديل قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية علي تعديل قانون هيئة الشرطة والذي يأتي استجابة لمطالب امناء وافراد الشرطة والذي ينص علي حق الامناء في الترقية إلي رتبة ملازم شرف ويضع جدولاً للمرتبات
والاجور يحقق العدالة ويسمح بعلاج الامناء والافراد في مستشفيات الشرطة أسوة بالضباط كما يمنع المحاكمات العسكرية ويستبدلها بمجالس تأديب، وطالب النواب بضرورة اصدار قانون هيكلة وزارة الداخلية ليكون قانوناً شاملاً لينهض بوزارة الداخلية ويعيد الامن والامان ويحقق مبدأ الشرطة في خدمة الشعب، وقال النائب الوفدي طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشعب ان هناك تفاوتاً في اجور ومرتبات ضباط الشرطة طبقاً للوزارات المنتدب إليها فهناك ضباط الكهرباء والسياحة يتقاضون مرتبات اكبر من زملائهم كما حذر من وجود قيادات أمنية مازالت تتقاضي اكثر من نصف مليون جنيه شهرياً.
وقال الدكتور محمد كامل انه لا توجد دولة متقدمة يدرس فيها ضابط الشرطة 4 سنوات ليسانس حقوق حتي يصبح ضابطاً، وحذر من ان عددا كبيراً من قيادات الضباط لا يستطيعون الجري لنقص لياقتهم البدنية.
وقال اللواء عبد الوهاب خليل النائب الوفدي ان القانون يحقق عدداً من مطالب أمناء وافراد الشرطة ولابد من رعاية الجنود وتحقيق المساواة بين الضباط ورفع قيمة المعاشات، وقال هاني اباظة النائب الوفدي انه يجب رعاية الجنود وافراد الشرطة واتاحة العلاج لهم بمستشفيات الشرطة.
وقال النائب الوفدي ابراهيم عماشة انه ليس عيباً ان يستمر امين الشرطة امين شرطة ولكن يأخذ حقه المعنوي ونزود مرتبه فكيف نفرق بين ضابط يحصل علي ليسانس 4 سنوات وبين امين شرطة تم ترقيته إلي رتبة ضابط، وقال انه عاتب جداً علي امناء الشرطة الذين تظاهروا واضربوا عن العمل واغلقوا مديريات الامن واعتدوا علي الضباط، وأكد ان الانضباط هو الذي يجب ان يسود في مؤسسة الشرطة.