أمناء الشرطة لا شىء يرضيهم رغم التصديق على قانون الشرطة لازال الإضراب مستمر

تزايدت حدة الغضب بين أمناء الشرطة المعتصميين أمام وزارة الداخلية اليوم الأثنين، عقب التصديق على إحالة قانون توفيق أوضاع أمناء الشرطة لمجلس الشعب، ورفض المعتصمون التحدث مع ضباط القوات المسلحة وبعض قيادات الشرطة الذين حاولوا اقناعهم بضرورة إنهاء الاعتصام، وعودتهم إلى عملهم.
وأكد المعتصمون على عدم مصداقية الحكومة، مطالبين بإقالة وزير الداخلية ومساعديه واتخاذ خطوات جدية تجاة مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم، وعقد مجلس الشعب جلسة طارئة للتصديق على تعديلات هيئة الشرطة وزيادة الاجور.
وكان قد صدق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء لمناقشتها والبت فيها.
كما صدق علي ضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا بالمحافظات التابعين لها والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة، وعقب تصديق المشير على القرار تم إرساله إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه