"الداخلية" تقدم مشروع قانون للبرلمان لإلغاء المحاكم العسكرية للأفراد

قام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإرسال مشروع قانون للجنة التشريعية بمجلس الشعب، مطالبا بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب تمهيدا لمناقشته بالمجلس.
تضمن مشروع القانون ضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا.
كما جاء بالمشروع قانون إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة واستبدالها بمجالس تأديب.
وتضمن أيضا التدرج الوظيفي للأفراد، حيث قرر الوزير قبول 910 أمناء شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق تمهيدا إلى ترقيتهم إلى رتبة ضابط.
كما أضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد مع الإعلاميين، بمكتبه بمقر وزارة الداخلية، أن الأمن لن يعود بنسبة 100%، إلا بتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد والقضاء على البطالة، مضيفا أن الأمن يواجه صعوبات كثيرة، علاوة على زيادة أعداد المسجلين خطر، والمساجين الهاربين، ومجرمين وعاطلين كانوا خاملين إلا أن نشاطهم الإجرامي زاد في الفترة الأخيرة.