شقرر منصور عيسوي "وزير الداخلية" إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية أسوة بالضباط وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتعديل قواعد التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء وتخصيص مستشفي الشرطة بمدينة نصر لأمناء وأفراد الشرطة مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع كبار الأطباء في المحافظات لعلاج الأفراد والأمناء. صرح بذلك اللواء سيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره اللواء هاني عبداللطيف نائب مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات والذي عقد بقاعة وزارة الداخلية وقال ان وزير الداخلية وافق ايضا علي تيسير إجراءات استخراج تراخيص السلاح للأفراد والأمناء بالاضافة إلي تسليمهم أسلحة كعهدة شخصية خلال الدوريات الراكبة والمترجلة وكذلك الموافقة علي زيادة عدد الصناديق المنشئة لكافة الجهات الشرطية بجميع المحافظات. لاقت قرارات وزير الداخلية ترحيباً كبيراً من قبل أمناء الشرطة حيث أعلن الائتلاف العام لأفراد وأمناء الشرطة إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر عقدها اليوم أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة بعد ان استجاب الوزير لاكثر من 90% من مطالبهم..قال أمين شرطة أحمد مصطفي المنسق أفراد وأمناء الشرطة خلال المؤتمر الصحفي أن مطالب الأفراد والأمناء ليست فئوية ولكنها مطالب مشروعة وضرورية ومحورية لضمان حياة كريمة لأفراد وأمناء الشرطة.