طالبوا بإقالة وزير الداخلية وكبار قيادات الشرطة.. وقفات احتجاجية لأفراد وأمناء الشرطة أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات

تظاهر الآلاف من أفراد وأمناء الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، وأمام مديريات الأمن على بالمحافظات للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية، وإقالة كافة قيادات الشرطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية وإحلال مجالس التأديب بدلاً منها أسوة بالضباط.
وأغلق المئات من المتظاهرون الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية، مما تسبب فى تكدس مروري كبير بالمنطقة، فيما نظم أمناء وأفراد الشرطة وقفات احتجاجية مماثلة بمحافظات الإسكندرية، الشرقية، والقليوبية، والمنيا، وسوهاج، والبحر الاحمر، والأقصر، والبحيرة، وأسوان، ودمياط.
ويطالب المتظاهرون بتحسين أحوالهم المعيشية من خلال رفع رواتبهم، وتحسين دخلهم، والمطالبة باستكمال مشروع الإسكان الذي وُعدوا به من قبل ومشروع التكافل الاجتماعي، وإلغاء المحاكمات العسكرية واحلال مجالس التأديب بدلا منها أسوة بالضباط، وتطبيق حافز الإثابة ال 200% على الراتب الأساسي، وتطبيق قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء، واستخراج اشتراكات سنوية لهم فى كافة وسائل النقل والمواصلات العامة، إضافة إلى تحديد ساعات العمل.
وطالب أفراد وأمناء الشرطة المشاركون فى التظاهرة بتطهير وزارة الداخلية من قيادات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حسب قولهم، مرددين العديد من الهتافات المعبرة عن مطالبهم ومن بينها "الأفراد الأفراد يا وزارة للضباط"، "إحنا اللى شايلينها .. وهم اللى واكلينها".
وفي الإسكندرية، حاصر العشرات من أمناء الشرطة في وقفة احتجاجية ظهر الاثنين مبنى مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة مطالبين في هتافاتهم باستقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، واللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية.
أكد الأمناء في بيان تضامنهم مع كافة زملائهم في مختلف مديريات الأمن بالمطالبة بإقالة كافة قيادات الشرطة - من درجة حكمدار وتم ترقيتهم إلى مساعدين وزير حاليا - التي كانت تعمل تحت إمرة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، لأن "أيديهم ملوثه بجرائم النظام السابق"، على حد البيان.
وطالبوا أيضا بإحالة ضباط جهاز أمن الدولة المنحل الذين تم نقلهم إلى إدارات أخرى من رتبة عميد إلى التقاعد، قائلين: "لا يصح بعد الثورة استمرارهم في الشرطة لأنهم امتداد لصفحة يريد الشعب والشرفاء من جهاز الشرطة إغلاقها".
كما طالب الأمناء بضرورة تعديل قانون الشرطة وإلغاء المحاكمات العسكرية منه، وإنشاء صندوق لإقراض أفراد الشرطة وتوفير رعاية صحية لهم ولأسرهم أسوة بالضباط وكذلك ربط الحوافز بالمرتب وصرف معاشات تكميلية لهم، ومنح من بلغ سن المعاش منهم مكافأة نهاية الخدمة قدرها 150 شهرا بحيث يكون أساس حسابها على آخر قيمة مرتب.
وفيما قامت بعض آليات الشرطة العسكرية بتطويق مديرية الأمن محذرين أفراد وأمناء الشرطة من أي محاولة للمساس بمبنى المديرية أو محاولة اقتحامها، علمت "المصريون" أن العديد ممن شاركوا في تلك الوقفة الاحتجاجية من الأمناء الذين تم إحالة البعض منهم لمحاكمات عسكرية في السنوات الماضية، بسبب مخالفات في أدائهم لأعمالهم، أو وجود شبهات حولهم
وقالت مصادر بمديرية أمن الإسكندرية، إن الغالبية العظمى من الأمناء يرفضون وقفة زملائهم ورفضوا المشاركة فيها، وينظرون إليها على أنها تأتى في إطار إثارة الفوضى والانفلات الأمني خاصة بعد أن استجاب وزير الداخلية لمعظم مطالبهم.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية لأمناء الشرطة على الرغم مما أعلنه المنسق العام ل "ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة" أمين شرطة أحمد مصطفى الأحد في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية بحضور اللواء سيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، واللواء هاني عبد اللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات عن إلغاء الوقفات، بعد أن استجاب اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لأكثر من 90 % من مطالبهم.
وأوضح مصطفى أنه تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية بعد الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الائتلاف وعن أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات السبت الماضي مع وزير الداخلية، واستجاب فيه الوزير لأهم طلبات الأفراد والأمناء المتمثلة في إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية أسوة بالضباط، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتعديل قواعد التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء.
كما طالبوا بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لأفراد وأمناء الشرطة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع كبار الأطباء في المحافظات لعلاجهم، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص السلاح للأفراد والأمناء، بالإضافة إلى تسليمهم أسلحة كعهدة شخصية خلال الدوريات الراكبة والمترجلة، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الصناديق المنشئة لكافة الجهات الشرطية بجميع المحافظات.