المئات من أفراد وأمناء الشرطة يقطعون الطرق أمام مقر وزارة الداخلية

قام مئات من أفراد وأمناء الشرطة المتظاهرينأمام مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة بغلق الطرق المحيطة بالوزارة, مما تسبب فى تكدس مروري كبير بالمنطقة.
ووقع بعض المشادات البسيطة بين المتظاهرين بسبب معارضة معظم المتظاهرين لفكرة غلق الطرق, مؤكدين أن تظاهرتهم اليوم سلمية بشكل كامل.
وعلى الصعيد نفسه, نظم أمناء وأفراد الشرطة وقفات احتجاجية مماثلة اليوم بمحافظات الشرقية,والقليوبية, والمنيا, وسوهاج,والأقصر, والبحيرة, وأسوان, ودمياط; وتظاهر عدد من الجنود والأمناء بمديرية أمن بني سويف أمام مبنى قسم شرطة بني سويف، بطريق الإبراهيمية احتجاجا على تدني رواتبهم ، وأغلقوا الطريق ومنعوا مرور السيارات ، وحوّلوا اتجاهها إلى مسار بديل، للضغط على الإدارة لتحسين أحوالهم المعيشية ، من خلال " رفع رواتبهم ، وتحسين دخلهم ، والمطالبة باستكمال مشروع الإسكان الذي وُعدوا به من قبل ومشروع التكافل الاجتماعي .
وطالب المتظاهرون بالغاء المحاكمات العسكرية واحلال مجالس التأديب بدلا منها اسوة بالضباط، وتطبيق حافز الإثابة ال200% على الراتب الأساسى، وتطبيق قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء، واستخراج اشتراكات سنوية لهم فى كافة وسائل النقل والمواصلات العامة، إضافة الى تحديد ساعات العمل.
كما طالب أفراد وأمناء الشرطة المشاركون فى التظاهرة بتطهير وزارة الداخلية من قيادات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حسب قولهم، مرددين العديد من الهتافات المعبرة عن مطالبهم ومن بينها (الأفراد الأفراد يا وزارة للضباط - إحنا اللى شايلينها .. وهم اللى واكلينها).
و تجدر الإشارة الي ان هذة الوقفة الاحتجاجية تأتي متعارضة مع ما اعلنة المنسق العام لائتلاف أفراد وأمناء الشرطة أمين شرطة أحمد مصطفى الاحد - في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية بحضور اللواء سيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، واللواء هاني عبداللطيف نائب مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات - عن إلغاء الوقفة الاحتجاجية الاثنين ، وذلك بعد أن استجاب منصور العيسوي وزير الداخلية لأكثر من 90 % من مطالبهم.
وأوضح مصطفى إنه تقرر الغاء الوقفة الاحتجاجية بعد الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الائتلاف وعن أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات السبت مع وزير الداخلية، واستجاب فيه الوزير لأهم طلبات الأفراد والأمناء المتمثلة فى إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية اسوة بالضباط، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتعديل قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء .
كما طالبوا بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لأفراد وأمناء الشرطة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع كبار الأطباء في المحافظات لعلاجهم، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص السلاح للأفراد والأمناء، بالإضافة الى تسليمهم أسلحة كعهدة شخصية خلال الدوريات الراكبة والمترجلة، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الصناديق المنشئة لكافة الجهات الشرطية بجميع المحافظات.