صدق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بمجالس تأديب حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء لمناقشتها والبت فيها. وصدق المشير علي ضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا بالمحافظات التابعين لها والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة. وعقب تصديق المشير على القرار تم إرساله إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه .