أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن التظاهرات التى نظمها أمناء وأفراد الشرطة اليوم بعدد من المحافظات، جاءت بهدف الضغط على مجلس الشعب لمناقشة مشروع قانون كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد أرسله تمهيدا لمناقشته والبت فيه، حيث جاءت تظاهراتهم بعدما تردد بينهم معلومات أن مجلس الشعب رفض إقرار القانون الذى أغلب بنوده تتعلق بهم. وجاءت بنود ذلك القرار الذى سبق وأعلنها وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى، هى إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة. وأضاف المصدر أن ذلك القانون لم يبدأ مجلس الشعب مناقشته حتى الآن، وما تردد بين الأمناء من رفض القانون ما هو إلا مجرد شائعات بينهم دفعتهم للتظاهر، للضغط على مجلس الشعب لمناقشة القانون والبت فيه، موضحا أن قيادات الداخلية تعمل حاليا على تهدئة الأمناء المتظاهرين والتأكيد لهم على أن ما يتردد ما هو إلا شائعات.