وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى مع الإعلاميين: أرسلت قوانين ل"الوزارء" لمناقشتها بمجلس الشعب وطالبت بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد وتحسين مرتبات الضباط ووافقت على ترقية 910 أمناء شرطة لكادر الضباط

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أنه أرسل الخميس الماضى مواد بقوانين إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته بمجلس الشعب يطالب فيه أولا بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وثانيا ضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا بالمحافظات التابعين لها، وثالثا التدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة، كما أعلن الوزير أنه قرر قبول 910 أمناء شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق تمهيدا إلى ترقيتهم إلى كادر ضابط وذلك اعتبارا من 14 يوليو المقبل.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الأحد مع الإعلاميين، بمكتبه بمقر وزارة الداخلية، بحضور اللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة، واللواء أبوبكر عبد الكريم نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات واللواء هانى عبد اللطيف مساعد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والذى دأب على أن يكون بصفة دورية منذ توليه منصبه، أن الأمن لن يعود بنسبة 100%، إلا بتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد والقضاء على البطالة، مضيفا أن الأمن يواجه صعوبات كثيرة فى تلك الفترة وهى أولا المساجين الهاربين وثانيا المسجلين خطر الخاملين اللذين بدأوا فى النشاط الفترة السابقة، وزاد نشاطهم الإجرامى، وثالثا فئة العاطلين اللذين يبحثون عن عمل.
وحول قيام بعض ضباط الشرطة بالاعلان عن تدشين أول نقابة للضباط، أكد وزير الداخلية رفضه التام لانشاء نقابة لضباط الشرطة، مشيرا إلى أن هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرؤسين بالوزارة لمناقشة أى شكاوى، فضلا عن أوجه الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة، وفيما يتعلق بمطالب بعض القوى السياسية بتطهير وزارة الداخلية، رفض وزير الداخلية مصطلح تطهير، وأعلن أنه أكد أكثر من مرة سابقا أن جهاز الشرطة جهاز وطنى له العديد من الإنجازات على مدى تاريخه، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية تعتبر من أوائل الوزارات التى تحاسب أبنائها بشدة، مطلبا من يملك أى مستندات حول أى نوع من أنواع الفساد ضد أى من أعضاء هيئة الشرطة يتقدم بها إلى النيابة العامة.
وفيما يتعلق بإصرار بعض الضباط على إطلاق لحيتهم، قال وزير الداخلية: "كلنا مؤمنون بالله ونعرف ربنا كويس ولكن هناك أنظمة بالدولة لا تصلح فيها اللحية، وإن الداخلية هيئة نظامية انضباطية، فعندما يدخل الطالب إلى أكاديمية الشرطة فهو مطالب بحسن الهندام والمظهر طبقا لقانون الشرطة فى مادته "41"، ويضاف إلى ذلك حكم الإدارية العليا بأن العرف الإدارى هو أحد مصادر القانون الإدارى، ونحن فى الداخلية نطبق قانون على المخالف، مؤكدا أن قيام بعض الضباط باطلاق اللحية هو أمر يثير الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين، لافتا إلى أنه تم مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والإرشاد لهم، وبعضهم امتثل بينما هناك 14 ضابطا ملتحيا لم يمتثلوا وتم اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم على إطلاق لحيتهم.
وأضاف الوزير أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها الحثيثة من أجل ضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى، وأعلن اللواء إبراهيم أن هناك 400 قول أمنى على مستوى الجمهورية مزودين بمجموعات قتالية مسلحة آليا، بالإضافة إلى الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون، وذلك فضلا عن الحملات الأمنية اليومية، مستشهدا بأن القاهرة وحدها تشهد اليوم 13 حملة أمنية موسعة.
كما أوضح وزير الداخلية أن أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على عشرات الهاربين من السجون وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية وتصفية العديد من البؤر الإجرامية الخطرة مثل منطقة الذراع البحرى بالإسكندرية واسطبل عنتر بالقاهرة، بالإضافة إلى نجاح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط أكثر من 196 مليون قرص مخدر من عقار الترامادول خلال الفترة من 5 إلى 22 فبراير فقط، وأعلن اللواء إبراهيم أن هناك 15 حالة استشهاد فى صفوف الشرطة و188 مصابا خلال الفترة من 7 ديسمبر الماضى وحتى الآن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن إجمالى عدد شهداء ومصابى الشرطة منذ بداية أحداث محمد محمود وحتى الآن بلغ 1255 شخصا ما بين مظاهرات ومواجهات أمنية، وأن أسر الشهداء والمصابين يلقون معاملة كريمة ورعاية كاملة من قبل أجهزة الدولة.
وردا على سؤال "اليوم السابع" حول تصريحات الوزير المتعددة فى الفترة السابقة وتأكيده على أن الأمن عاد فى الفترة الماضية بنسبة 60% فقط، فمتى سنقول أن الأمن تعافى بنسبة 100%، وما هى الاحتياجات اللازمة للأجهزة الأمنية لعودة الأمن بصورته الكاملة للشارع المصرى، فأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه بالفعل الأمن تعافى بنسية 60%، وذلك من خلال الإجراءات الوقائية وإجراءات الضبط التى تقوم بها أجهزة الشرطة بإمكانياتها الحالية، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الوزراء العديد من الإمكانيات المتمثلة فى سيارات ومدرعات ومصفحات وصدور واقية من الرصاص وأوقية رأس وأسلحة حتى تتمكن الشرطة من الحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد بنسبة 100%، وأوضح الوزير ل"اليوم السابع" أن الأمن يواجه حاليا هاربين من السجون ومسجلين خطر كانوا خاملين ونشطوا فى الفترة السابقة، وأيضا العاطلين ممن يبحثون عن عمل، مؤكدا أنه لن يعود الأمن بصورته الكاملة إلا بتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد، والقضاء على البطالة وبعد ذلك سيتعافى الأمن بصورته الكاملة.
وأعلن اللواء إبراهيم أن آخر مجهودات الأجهزة الأمنية تمثلت فى نجاحها فجر اليوم فى ضبط 33 بندقية آلية و8 بنادق (إف ان) ورشاشين ونحو 17 ألف طلقة نارية بالفيوم، وضبط 3 عناصر خطرة بالإسماعيلية داخل سيارة مسرقة أثناء قيامهم بسرقة المواطنين بالإكراه على الطريق الصحراوى، كما تم ضبط 10 آلاف قرص ترامادول فى كمين السماد الحدودى بين القاهرة والقليوبية، بالإضافة إلى نجاح الأجهزة الأمنية فى تعقب الاعرابى المتهم بخطف احدى الفتيات فى سيناء وحددت مكان اختبائه وقامت باستهدافه الا انه بدالها باطلاق النيران مما اضطرها الى مبادلته اطلاق النيران حتى لقى مصرعه.وحول ما يتعلق بدراسة هيكلة وزارة الداخلية والمدى الزمنى المحدد للانتهاء منها، قال اللواء إبراهيم إن هيكلة وزارة الداخلية تحتاج إلى المزيد من الوقت والتعامل معها بأسلوب يتوائم مع طبيعة عمل الوزارة بما يحقق صالح الآداء الأمنى، مشيرا إلى أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المشكلة لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن وزارة الداخلية قررت بالفعل التنازل عن تنظيم حج القرعة ابتداء من العام المقبل، وكذلك إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة، وستكون الهيئة العامة للحج هى المسئولى عن تنظيم الحج.
وعن الانتخابات ودور الداخلية فى انتخابات الرئاسة فأكد الوزير أن دور الوزارة يتمثل فى تأمين اللجان من الخارج فقط والحفاظ على الأمن خارج اللجان، مع تأمين المؤتمرات الانتخابية قبل موعد الانتخابات للمرشحين وندواتهم وجولاتهم التى يعقدونها مع المواطنين، مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس لها أى علاقة بلجان الانتخابات من الداخل.
وعن ميدان التحرير أكد الوزير أن الداخلية لن تتدخل فى الميدان إلا بعد أن يعلن الثوار المتواجدين بالميدان أنهم تركوا الميدان وأن من يتواجد فيه الآن هم البلطجية والخارجين عن القانون وسوف نتحرك فورا ونضبطهم هؤلاء الخارجين عن القانون عقب الإعلان رسميا من الثوار بأنهم تركوا الميدان للأمن لتطهيره من البلطجية، مشيرا فى نهاية المؤتمر الصحفى أن الأمن الوطنى دوره يتمثل فقط فى مكافحة الجاسوسية والإرهاب، وما تم ترديده من توزيع الأمن الوطنى لمنشورات على الجامعات ويطالبها بإخطاره بنشاطاتها هو ليس له أى أساس من الصحة.