الأردن: مجلس النواب يقر قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي

أقر مجلس النواب الأردني الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ستساهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا، وفقًا لوكالة فرانس 24.
ووافقت أغلبية نواب المجلس الأردني على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
وأقر النواب سقف إعفاءات العائلات بما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار لعام 2019، يخفض إلى 18 ألف دينار عام 2020.
وحدد مشروع القانون سقف إعفاءات الأفراد بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020.
وجاءت التعديلات بجزئية تقديم فواتير والتي لم يتضمنها
مشروع القانون كما أقرته الحكومة في 25 سبتمبر الماضي.
وبحسب مشروع القانون الذي أقر الأحد تستوفى ضريبة دخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار (420 الف دولار) بنسبة: 5 بالمئة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى (7 آلاف دولار)، و10 بالمئة عن الخمسة آلاف الثانية، و15 بالمئة عن الخمسة آلاف الثالثة.
وتستوفى "20 بالمئة عن الخمسة آلاف الرابعة، و25 بالمئة عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار وحتى مليون دينار (1,4 مليون دولار)، أما من يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنويا فيستوفى 35 بالمئة من
دخله.
وتستوفى ضريبة بنسبة "14 بالمئة لقطاع الصناعة، و35 بالمئة للبنوك، و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين".
ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.
وقد أقرت الحكومة مشروع القانون للمرة الأولى في 21 مايو وأحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. لكنه واجه احتجاجات واسعة في كل أنحاء البلاد، ما حدا بالملك عبدالله إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في 4 يونيو وتعيين عمر الرزاز خلفا له.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة وال28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".