الحكم فى بطلان بيع شيراتون القاهرة آخر مايو‎

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة آخر الشهر الجارى ميعادا للحكم فى الدعوى التى طالبت بإصدار حكم قضائى ببطلان بيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة ومشتملاته وملحقاته والارض المقام عليها.
وقالت الدعوى التى أقامها أحد المحامين إنه فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فى منتصف ابريل عام 1994 اتخد قرار ببيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة للشركة القومية للسياحة والفنادق إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض البيع لعدم مناسبة توقيت البيع وعرض البيع غير جيد ويقل عن السعر الاساسى وتحفظ ممثلو العمال على قرار البيع لنفس الأسباب التى ذكرها الجهاز المركزى للمحاسبات ، غير أن البيع تم نظير مبلغ 147 مليون دولار امريكى بسعر مصرفى 330 قرشا للدولار بإجمالى 518 مليون جنيه مصرى وهذا السعر لا يتناسب مع قيمة المبانى ويمثل واحدا فى المائة من القيمة الحقيقية لسعر الفندق.
وقال المحامى إنه صاحب صفة ومصلحة فى إقامة هذه الدعوى طبقا للمادة 33 من الدستور التى تنص على الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن والمادة 30 من الدستور التى تنص على ان الملكية العامة هى ملكية الشعب.
وأكدت الدعوى أن بيع فندق وكازينو شيراتون القاهرة تم بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزيدات رقم 89 لسنة 1998 التى تلزم بيع ممتلكات الدولة بالمزاد العلنى.