أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى ببطلان بيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة ومشتملاته وملحقاته والأرض المقام عليها. وقالت الدعوى التى أقامها محام إنه فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فى منتصف إبريل 1994 اتخذ قرار ببيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة للشركة القومية للسياحة والفنادق إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض البيع لعدم مناسبة توقيت البيع وعرض البيع غير جيد ويقل عن السعر الأساسى وتحفظ ممثلو العمال على قرار البيع لنفس الأسباب التى ذكرها الجهاز المركزى للمحاسبات. إلا أن البيع تم نظير مبلغ 147 مليون دولار أمريكى بسعر مصرفى 330 قرشا للدولار بإجمالى 518 مليون جنيه مصرى وهو سعر لا يتناسب مع قيمة المبانى ويمثل واحدا فى المائة من القيمة الحقيقية لسعر الفندق. وقالت الدعوى بأن مقيمها صاحب صفة ومصلحة طبقا للمادة 33 من الدستور التى تنص على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن والمادة 30 من الدستور التى تنص على أن الملكية العامة هى ملكية الشعب. وأكدت الدعوى بأن بيع فندق وكازينو شيراتون القاهرة تم بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 التى تلزم بيع ممتلكات الدولة بالمزاد العلنى.