دعوى قضائية تطالب ببطلان بيع فندق شيراتون القاهرة‎

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى ببطلان بيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة ومشتملاته وملحقاته والأرض المقام عليها.
وقالت الدعوى التى أقامها محمد عبد الحليم المحامى فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فى منتصف أبريل عام 1994 "اتخد قرار ببيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة للشركة القومية للسياحة والفنادق إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض البيع لعدم مناسبة توقيت البيع وعرض البيع غير جيد ويقل عن السعر الأساسى وتحفظ ممثلو العمال على قرار البيع لنفس الأسباب التى ذكرها الجهاز المركزى للمحاسبات.
إلا أن البيع تم نظير مبلغ 147 مليون دولار أمريكى بسعر مصرفى 330 قرشًا للدولار بإجمالى 518 مليون جنيه مصرى وهذا السعر لا يتناسب مع قيمة المبانى ويمثل واحدا فى المائة من القيمة الحقيقية لسعر الفندق".
وقال محمد عبد الحليم المحامى بأنه صاحب صفة ومصلحة فى إقامة هذة الدعوى طبقا للمادة 33 من الدستور التى تنص على: "للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن" والمادة 30 من الدستور التى تنص على أن "الملكية العامة هى ملكية الشعب".
وأكدت الدعوى أن بيع فندق وكازينو شيراتون القاهرة تم بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزيدات رقم 89 لسنة 1998 التى تلزم بيع ممتلكات الدولة بالمزاد العلنى.