وزير المالية: الإجراءات الصعبة أنقذتنا من الانهيار

بدء مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى لزيادة دخول المواطنين وتحسين الخدمات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع فى إيراداتها الضريبية التى تصل نسبتها إلى 75٪ ونسبة 25٪ من عوائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال لقاء موسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس، وأعلن «معيط» أن الخطوة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الدخول لتتماشى مع الأسعار، وأضاف الوزير أن استراتيجية موازنة العام المالى المقبل ستكون بها مساحة لتحسين أحوال المواطنين والخدمات المقدمة له.
وعلق الوزير على ما يتردد بأن وزارة المالية أو الحكومة تستهدف الجباية، موضحًا أن أى دولة تحصل على مواردها إما من الضرائب أو الثروات الطبيعية مثل دول الخليج، وفى مصر تصل نسبة الضرائب 14.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وحتى تكون متسقة مع بلدنا لا بد أن تصل إلى 20٪،
واستبعد أن يتم تحقيق ذلك من خلال زيادة سعر الضرائب، لافتًا إلى أننا نحتاج استقرار السياسة المالية والضريبية لمنح الفرصة لرجال الأعمال على التوسع.
وأكد الدكتور «معيط» أن الوضع الاقتصادى كان على وشك الانهيار، وشدد على أنه كان لا بد من تطبيق إجراء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة منذ عام 2016 وأكد أنها إجراءات صعبة ولكن كان لا بد منها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
وأضاف وزير المالية أن مؤشرات الاقتصادية حاليًا تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح، ومقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية حاليًا بما كان عليه الوضع عام 2011 تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أننا نسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف «معيط» أن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى هو
تحقيق فائض أولى بموازنة العام الماضى للمرة الأولى منذ 15 عامًا بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة فى السابق كانت تستلف لشراء السلع والمواد الغذائية ثم تستلف لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أن العام الماضى لأول مرة نحقق فائضًا أولياً، ونستهدف تحقيق 2٪ فائضًا أوليًا كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين.
وبالنسبة لملف عجز الموازنة قال الوزير إن مصر حققت عجزًا كليًا بلغ 16٫7٪ خلال العام المالى 2014 - 2015 وهو من أعلى معدلات العجز الكلى، حتى انخفض المعدل إلى 8٫4٪ مضيفًا: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى المعايير العالمية لأقل من 5٪، وذلك من خلال زيادة إيرادات الدولة ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية.
وحول ملف الدين العام قال «معيط» إن الحكومة نجحت فى خفضه من نسبة 108٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 30 يونيو لعام 2017 إلى 98٪ فى 30 يونيو لعام 2018 ونستهدف خفضه إلى 92٪ بنهاية العام المالى الجارى، كما نستهدف خفض الدين الخارجى البالغ 92 مليار دولار من خلال إجراءات للسيطرة عليه وتخفيضه.