وزير المالية: الدولة لم تجد 15 مليون دولار لشراء دواء فيروس سى عام 2013

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه عندما تولى حقيبة الوزارة، تلقى العديد من ردود الأفعال ترى أن المهمة صعبة وتؤازره فى المهمة الجديدة، إلا أنه لا يشعر بصعوبة هذه المهمة، فمهما عمل لساعات طويلة لا تتناسب مع المسئولية والجهد الذى يبذله الجندى فى سيناء للتصدى للعدو، مضيفا الدولة تحتاج منا أن نعمل، وأن نأخذها فى الطريق الصحيح حتى ولو عملت 24 ساعة لا تكفى ويعتبر لا شئ مقارنة بما قدمته له الدولة.


واستعرض معيط، خلال كلمته بعشاء عمل نظمته لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، مؤشرات الوضع الاقتصادى قبل برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا فى عام 2013، كان الوضع الاقتصادى داخل على انهيار، ووقتها كنت أتولى منصب مساعد وزير الصحة، ولم أجد 15 مليون دولار فى البنوك المصرية لشراء دواء فيروس سى الذى وصلت شحناته مطار القاهرة، واستمر الوضع لعامين ووقتها كنت أتولى منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ولم نجد دولار لسداد أقساط إعادة التأمين للشركات الأجنبية، وفى عام 2016، امتنعت الشركات عن بيع القمح لمصر بسبب عدم قدرتها على السداد، حتى أنه وصلت إلى أمامنا 48 ساعة ونعلن عدم وجود مواد تموينية فى مصر، كما أعلنت 3 شركات طيران عن وقف بيع تذاكر بالجنيه".

وأضاف :" أما بالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلى، شهدت بعض الأرباع فى عام 2011 نموا بالسالب، وبعدها كان متوسط معدل النمو 2.3% لمدة 5 سنوات، حتى وصل أن حققنا 5.3% العام المالى الماضى، ونستهدف زيادتها إلى 5.8% العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن قليل من دول العالم تحقق معدل نمو بنسبة 5%، وقليل جدا تحقق 6%، والأهم هو استدامة معدل النمو.


وأشار الوزير، إلى تغير عوامل معدل النمو، قائلا معدل النمو يتحقق من 3 عوامل وهى صافى الاستثمار والصادرات والاستهلاك، وبعد عام 2011 اعتمد معدل النمو على الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان، أما معدل النمو فى آخر عام مالى تحقق من زيادة صافى الاستثمار والصادرات بمعدلات أعلى من الاستهلاك وهو ما يعكس معدل نمو حقيقى، كما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية بمعدل النمو، إذ ارتفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعى إلى 0.7%، وزادت نسبة مساهمة السياحة إلى نفس النسبة، كما تحولت مساهمة بعض القطاعات بالسالب إلى الإيحاب أو زيادة.


وأكد الوزير، أن أبرز مؤشرات تحسن الوضع الاقتصادى، تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى الماضى للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، موضحا أن الدولة فى السابق كانت تستلف لشراء الأكل والشرب ثم تستلف لسداد الديون وأقساط الديون، إلا أن العام المالى الماضى لأول مرة نحقق فائض أولى، ونستهدف تحقيق 2% فائض أولى كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين.


وبالنسبة لملف عجز الموازنة، قال الوزير، إن مصر حققت عجز كلى بلغ 16.7 خلال العام المالى 2014 -2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلى، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%، مضيفا نستهدف خفض عجز الموازنة إلى المعايير العالمية لأقل من 5%، وذلك من خلال زيادة إيرادات الدولة، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية مشيرا فى هذا الصدد إلى أن إجمالى إيرادات الدولة العام المالى الجارى 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه، أقساط الديون 276 مليار جنيه أى إجمالى 817 مليار جنيه، وسوف نستلف 440 مليون جنيه إضافية، وهذا بسبب ارتفاع العجز، متابعا أن كسر دائرة العجز يتطلب تحقيق فائض أولى وذلك من خلال زيادة الإيرادات.

وأضاف الوزير، أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع فى إيراداتها الضريبية، والتى تصل نسبتها إلى 75%، ونسبة 25% من عوائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام، وذكرا فى هذا الصدد أن البعض يقول دولة جباية، ولكن أى دولة تحصل على مواردها إما من الضرائب أو الثروات الطبيعية مثل دول الخليج، وفى مصر تصل نسبة الضرائب 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وحتى تكون متسقة مع بلدنا لا بد أن تصل إلى 20%، إلا أن هذا لا يعنى زيادة سعر الضرائب، لأننا نحتاج استقرار السياسة المالية والضريبية لمنح الفرصة لرجال الأعمال على التوسع والنمو.