«معيط»: انخفاض نسبة العجز الكلي إلى 9.8% خلال العام المالي الماضي

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، والذي أظهر انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% في العام المالي 2016-2017.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، د. محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ود. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية.

وأضاف «معيط» أنه لأول مرة منذ ست سنوات يصل معدل العجز الكلي إلي الناتج المحلي أقل من نسبة 10%، حيث بلغ العجز الكلي نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017.

وقال إنه لأول مرة يتحقق فائض أولي في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه، حيث استخدم هذا الفائض في تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والتي أظهر الحساب الختامي قدرة الدولة علي سداد أعباء الدين العام، حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي 2016-2017 لتسجل نحو 438 مليار جنيه.
وأشار إلي ارتفاع إجمالي قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليار جنيه، وهو ما يرجع إلي ارتفاع الإنفاق علي برامج البعد الاجتماعي، فمثلا ارتفاع الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالي 2016-2017، لتسجل 235.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه.
واشار وزير المالية إلي أن برنامج دعم السلع التموينية شهد أكبر زيادة في مخصصاته بلغت نسبتها 69.3% لترتفع إلي نحو 80.5 مليار جنيه العام المالي 2017-2018، مقابل 47.5 مليار جنيه العام المالي 2016-2017، كما زادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو 10 مليار جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، كما زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل إلي 52.5 مليار جنيه مقابل 45.2 مليار جنيه بالعام المالي 2016-2017، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

وحول جانب الإيرادات أوضح «معيط» أن إجمالي الإيرادات العامة بلغت نحو 781.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5% عن العام المالي 2016-2017 وبنسبة 90.6% من المستهدف للإيرادات، لافتا إلي أن نسبة نمو الإيرادات ارتفعت بمعدل أكبر من نمو المصروفات خلال العام المالي 2017-2018.

وقال إن حصيلة الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 6.7% لتسجل نحو 36.6 مليار جنيه العام المالي 2017-2018، مقابل نحو 34.2 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017.

وأعلن وزير المالية، عن تحقيق مصلحة الضرائب المصرية أكبر حصيلة ضريبية خلال العام المالي 2017-2018 في سابقة هي الأولى من نوعها على مدي السنوات الماضية سواء في الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، حيث بلغت الحصيلة الضريبية الفعلية 566.140 مليار جنيه بزيادة 28.2 مليار جنيه عن الربط المستهدف بالموازنة العامة لذلك العام والبالغ 537.9 مليار جنيه وبزيادة 157 مليارا عن المحقق في العام المالي 2016-2017 والبالغ 409 مليارات جنيه.

وأشار إلي أن هذه الطفرة في الحصيلة يرجع إلي ارتفاع حصيلة الضرائب علي الدخل بنحو 78 مليار جنيه لتحقق 304.497 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 79 مليار جنيه لتسجل 261.643 مليار جنيه لترتفع حصيلة الضرائب دون الجهات السيادية نحو 414.166 مليار جنيه بزيادة 114 مليارا عن العام المالي 2016-2017.

وأضاف وزير المالية أن حصيلة ضرائب الجهات السيادية للعام المالي 2017-2018 ارتفعت بنحو 15 مليار جنيه عن الربط المستهدف البالغ قدره 137 مليار جنيه لتحقق 152 مليار جنيه، لافتا إلي أن مركز كبار الممولين ساهم بالقدر الأكبر من الحصيلة حيث حقق 389.631 مليار جنيه مقابل 275.135 مليار جنيه العام المالي 2016-2017 أي أن الزيادة في حصيلة المركز تتجاوز ال114 مليار جنيه.