أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن قطاع الأثاث يعانى انخفاض قيمة صادرات الأثاث بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار فقط، مع توقع انخفاض أكبر حتى نهاية عام 2018. ولفت درياس، إلى أنه عكس هذا الاتجاه وزيادة الصادرات مرة أخرى يجب إعادة النظر فى منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها، بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه. وقال إن المجلس التصديرى أعد مذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، توضح أسباب تراجع صادرات القطاع، وما يمكن اتخاذه من إجراءات سريعة لعلاج تلك الأسباب، خاصة أنها مشكلات عامة أثرت علي جميع القطاعات التصديرية، ومن أهمها الإسراع فى صرف مستحقات مصدرى الأثاث لدى صندوق مساندة الصادرات، والمتراكمة لأكثر من عامين، لدرجة أن كثير من الشركات توقفت عن تقديم استمارات جديدة للصندوق، ليأسها من صرف مستحقاتها. وحول الأسباب الأخرى، وراء تراجع صادرات قطاع الأثاث، أوضح أنها تتمثل فى القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الاشتراك في المعارض والتي تم اعتمادها دون العرض علي المجالس التصديرية غير مبالية بالمتطلبات المختلفة للقطاعات و خاصة الأثاث، والتى تسببت فى تراجع أعداد الشركات المصرية المشاركة في المعارض الدولية، لدرجة وصلت لغياب مشاركة مصر عن كثير من المعارض، بما فيها معرض ميلانو الدولي للأثاث، والذى يعد قمة صناعة الأثاث فى العالم، حيث كان يوفر للشركات المصرية فرص كثيرة للفوز بالعقود التصديرية. وتابع: رغم محاولات شركات الأثاث من المقاومة والمشاركة بشكل فردي كان تشجيع الدولة لهم بعدم رد دعم المشاركة بعد انتهاء المعرض لمده تزيد عن الاربعه أشهر عكس ما أقرت به القواعد الجديدة الا يتجاوز تاريخ صرف المساندة من هيئة تنمية الصادرات في موعد أقصاه شهر من استيفاء المستندات. وأشار إلي أن مذكرة المجلس تعرض بالارقام ما يمكن ان يحققه القطاع من فرص عمل جديدة واستثمارات ونمو في الصادرات اذا تم حل تلك المشكلات، حيث يمكن للقطاع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة الي جانب جذب مليار دولار علي الاقل استثمارات واضافة 4 مليارات دولار لصادرات مصر خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك طبقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الاثاث حتى عام 2025 التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة غرفة صناعة الاخشاب و شركة استشارات مكاري. وقال ان الاستراتيجية الجديدة حددت 7 اهداف رئيسية للقطاع وهي زيادة معدل نمو الانتاج الصناعي لقطاع الاثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا الي أكثر من 8% سنويا وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على احلالها بالانتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من اجمالي الانتاج المحلي حاليا الي اقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الانتاج النهائي من 5 و10% حاليا الي 15 او 20%.
