مذكرة من التصديري للأثاث لوزير الصناعة

كشف إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، عن أهمية القرارات الإصلاحية التى تتخذها الدولة، خاصة إجراءات إصلاح سوق النقد الأجنبي وتعويم الجنيه، وهو ما يتطلب مجموعة من القرارات المسانِدة لتحقيق أهداف الإصلاح فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومضاعفة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن بعض تلك الإجراءات المسانِدة تعمل الحكومة بالفعل على سرعة إصدارها، مثل تبسيط إجراءات استخراج وتجديد التراخيص الصناعية، والذى يناقش مجلس النواب حاليًا مشروع قانونها.
وأضاف، فى بيان، له اليوم، أن المجلس التصديرى أعدّ مذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بالآليات المطلوبة لمساندة إصلاحات الحكومة وتحقيق استراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 31 مليار دولار بحلول 2020، مقابل نحو 18.5 مليار دولار حاليًا.
وأشار درياس إلى أن أهم تلك الآليات إقرار نظام مرن وفعّال لمساندة الاشتراك بالمعارض؛ لإرساء منظومة متكاملة ومشجِّعة للشركات على المشاركة فى المعارض الدولية، بما يضمن تواجد جناح مصرى فى تلك المعارض يضم على الأقل من 6 إلى 7 شركات، لتظهر المشاركة المصرية بهويتها المتميزة والمنافسة، خاصة بعد تراجع حجم مشاركة القطاع التصديرى مؤخرًا فى العديد من المحافل الدولية بسبب تباطؤ الجهات المسئولة عن برامج مساندة المعارض فى صرف مستحقات الشركات المصرية العارضة، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة ترويجية لصادراتنا لاستعادة الأسواق الخارجية التى فقدناها بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية عمومًا وأحداث الربيع العربى بوجه خاص، مع العمل على فتح أسواق جديدة أمام صادراتنا.
وأضاف إيهاب درياس أن المجلس التصديرى يطالب أيضًا بتكثيف جهود البنك المركزى والجهاز المصرفى عمومًا لتوفير التمويل اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، خاصة أن قطاع الأثاث يحتاج لاستيراد كثير من الخامات، مثل الخشب الطبيعى والمكملات الصناعية، خاصة أن القطاع الصناعى عمومًا عانى خلال الفترة الماضية من تأخر البنوك فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الخام، حيث كانت البنوك توفر النقد الأجنبى وفقًا لقوائم انتظار وحسب أولويات البنك المركزى، وهو ما أدى لانخفاض الإنتاج الصناعى، وحدَّ من قدرتنا على زيادة الصادرات التى تعد حاليًا المورد الأول للعملة الأجنبية.
وأوضح أن المجلس التصديرى يطالب بتفعيل قرارات البنك المركزى الخاصة بتدبير البنوك لاحتياجات المصنِّعين من النقد الأجنبى، حيث تُحجم بعض البنوك عن توفير النقد الأجنبى لعملائها، كما يجب إلغاء القيود المفروضة على الاستيراد، خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج ومكمِّلات الصناعة والسلع الوسيطة، إلى جانب تيسير وتبسيط الدورة المستندية للاستيراد، على أن تُعفى منها المصانع تمامًا، علمًا بأن هذا الطلب لا يكلف الدولة أي أعباء.