«تصديرى الأثاث» يطالب بتبسيط إجراءات التراخيص وتوفير الدولار لاستيراد المواد الخام

أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث أهمية القرارات الاصلاحية التى تتخذها الدولة خاصة إجراءات إصلاح سوق النقد الأجنبى وتعويم الجنيه وهو ما يتطلب مجموعة من القرارات المساندة لتحقيق أهداف الإصلاح فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومضاعفة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
واشار إلى ان بعض تلك الإجراءات المساندة تعمل الحكومة بالفعل على سرعة إصدارها مثل تبسيط إجراءات استخراج وتجديد التراخيص الصناعية والذى يناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانونها.
وقال إن المجلس التصديرى انتهى من اعداد دراسة تتضمن الآليات المطلوبة لمساندة إصلاحات الحكومة وتحقيق إستراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2020 مقابل نحو 18.5 مليار دولار حاليا.
واضاف ان أهم تلك الآليات تتمثل فى اقرار نظام مرن وفعال لمساندة الاشتراك بالمعارض لإرساء منظومة متكاملة ومشجعة للشركات على المشاركة فى المعارض الدولية وسرعة صرف مستحقات الشركات المشاركة فى المعارض،مشيرا إلى ضرورة وضع خطة ترويجية لصادراتنا لاستعادة الأسواق الخارجية التى فقدناها بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية عموما واحداث الربيع العربى بوجه خاص مع العمل على فتح أسواق جديدة أمام صادراتنا.
وأوضح ان المجلس التصديرى يطالب بتفعيل قرارات البنك المركزى الخاصة بتدبير البنوك لاحتياجات المصنعين من النقد الأجنبى حيث تحجم بعض البنوك عن توفير النقد الاجنبى لعملائها، كما يجب إلغاء القيود المفروضة على الاستيراد خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج ومكملات الصناعة والسلع الوسيطة الى جانب تيسير وتبسيط الدورة المستندية للاستيراد على ان تعفى منها المصانع تماما علما بأن هذا الطلب لا يكلف الدولة أية أعباء.
وقال إن المجلس التصديرى يطالب أيضا بتكثيف جهود البنك المركزى والجهاز المصرفى عموما لتوفير التمويل اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة خاصة ان قطاع الأثاث يحتاج لاستيراد كثير من الخامات مثل الخشب الطبيعى والمكملات الصناعية خاصة ان القطاع الصناعى عموما عانى خلال الفترة الماضية من تأخر البنوك فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الخام حيث كانت البنوك توفر النقد الاجنبى وفقا لقوائم انتظار وحسب أولويات البنك المركزى وهو ما أدى لانخفاض الانتاج الصناعى وبالتالى الحد من قدرتنا على زيادة الصادرات التى تعد حاليا المورد الأول للعملة الأجنبية.