« التصديري للأثاث»: 10 مليارات جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات

ويعد مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة بحلول لمشكلة تراجع الصادرات
أكد ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، على ضرورة اعادة النظر في منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه.
وكانت صادرات قطاع الاثاث قد انخفضت بنسبة 4% خلال الفترة من يناير الي اغسطس من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار فقط، و يتوقع انخفاض اكبر حتي نهاية عام 2018
وقال إن المجلس أعد مذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توضح أسباب تراجع صادرات القطاع وما يمكن اتخاذه من اجراءات سريعة لعلاج تلك الاسباب خاصة انها مشكلات عامة اثرت علي جميع القطاعات التصديرية و من أهمها الاسراع في صرف مستحقات مصدري الاثاث لدي صندوق مساندة الصادرات والمتراكمة لأكثر من عامين لدرجة ان كثير من شركات توقفت عن تقديم استمارات جديدة للصندوق ليأسها من صرف مستحقاتها.
أوضح درياس أن تراجع الصادرات ايضا نتيجة للتأثير السلبي للقواعد الجديدة لبرنامج مساندة الاشتراك في المعارض و التي تم اعتمادها دون العرض علي المجالس التصديرية غير مبالية بالمتطلبات المختلفة للقطاعات و خاصة الأثاث والتي تسببت في تراجع اعداد الشركات المصرية المشاركة في المعارض الدولية لدرجة وصلت لغياب مشاركة مصر عن كثير من المعارض بما فيها معرض ميلانو الدولي للأثاث والذي يعد قمة صناعة الاثاث في العالم حيث كان يوفر للشركات المصرية فرص كثيرة للفوز بالعقود التصديرية.
وأضاف أنه بالرغم عن محاولات شركات الأثاث من المقاومة و المشاركة بشكل فردي كان تشجيع الدولة لهم بعدم رد دعم المشاركة بعد انتهاء المعرض لمده تزيد عن الأربعة أشهر عكس ما أقرت به القواعد الجديدة ألا يتجاوز تاريخ صرف المساندة من هيئة تنمية الصادرات في موعد أقصاه شهر من استيفاء المستندات.
والجدير بالذكر أن شركات الاثاث تحتاج علي الاقل 200 متر مربع لعرض 4 غرف بشكل حلول متكاملة للزائرين من أثاث و سجاد و اضاءه و اكسسوارات و مفروشات وتتعدي تكلفة حجز الارض و البناء والتجهيز و الشحن قيمة 3 مليون جنيه مصري فكيف يمكن الحفاظ علي التواجد و الاستمرارية في المعارض الدولية دون أي مصدر من مصادر الدعم و المساندة.
وأشار درياس إلى أن مذكرة المجلس تعرض بالأرقام ما يمكن ان يحققه القطاع من فرص عمل جديدة واستثمارات ونمو في الصادرات اذا تم حل تلك المشكلات، حيث يمكن للقطاع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة الي جانب جذب مليار دولار علي الاقل استثمارات واضافة 4 مليارات دولار لصادرات مصر خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك طبقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الاثاث حتى عام 2025 التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة غرفة صناعة الاخشاب و شركة استشارات مكاري .
وذكر أن الاستراتيجية الجديدة حددت 7 اهداف رئيسية للقطاع وهي زيادة معدل نمو الانتاج الصناعي لقطاع الاثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا الي أكثر من 8% سنويا وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على احلالها بالانتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من اجمالي الانتاج المحلي حاليا الي اقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الانتاج النهائي من 5 و10% حاليا الي 15 او 20%.
وأوضح اسلام خليل عضو المجلس التصديري أن الاستراتيجية تتضمن عددا من المحاور والبرامج التي سيتم العمل علي تنفيذها في الفترة المقبلة منها المحور الاول لتعزيز الاطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني حيث تقترح الاستراتيجية انشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل علي تنسيق السياسات وتوحيد السياسات واصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط قطاع خاصة وان هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الاثاث مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها المتعددة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات الي جانب الجهاز المصرفي والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يبرز اهمية انشاء هيئة تنفيذية جديدة تتولي تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات.