مذكرة عاجلة من التصديري للأثاث إلى وزير الصناعة بعد تراجع الصادرات

قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، في بيان اليوم الاثنين، إن المجلس أعد مذكرة عاجلة لعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وذلك بعد انخفاض قيمة صادرات الأثاث بنسبة 4% خلال أول 8 أشهر من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار.
وأضاف درياس أنه من المتوقع أن تشهد صادرات الأثاث انخفاضا أكبر حتى نهاية العام الجاري، وأنه من أجل عكس هذا الاتجاه وعودة الصادرات مرة أخرى للزيادة، يجب إعادة النظر في منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه.
وذكر درياس أن المذكرة التي أعدها المجلس توضح أسباب تراجع صادرات القطاع وما يمكن اتخاذه من إجراءات سريعة لعلاج تلك الأسباب خاصة أنها مشكلات عامة أثرت على جميع القطاعات التصديرية.
ومن أهم هذه المشكلات الإسراع في صرف مستحقات مصدري الأثاث لدى صندوق مساندة الصادرات والمتراكمة لأكثر من عامين "لدرجة أن كثيرا من الشركات توقفت عن تقديم استثمارات جديدة للصندوق ليأسها من صرف مستحقاتها"، بحسب درياس.
وتدرس الحكومة مقترحًا من اتحاد الصناعات، يتيح عمل مقاصة لمتأخرات المساندة التصديرية للشركات، مع مستحقات الحكومة لدى هذه الشركات متمثلة في الضرائب والجمارك والتأمينات، بحسب ما ذكره محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في مؤتمر الشهر الماضي.
وقال السويدي وقتها، إن "وزير المالية مهتم بموضوع متأخرات المساندة التصديرية وسوف يقوم بالنظر في هذا الأمر".
ولكن تأخر المساندة التصديرية ليست السبب الوحيد لتراجع الصادرات، بحسب ما أشار درياس في بيان اليوم، حيث ذكر أن تراجع صادرات القطاع يعود أيضا إلى القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الاشتراك في المعارض "والتي تم اعتمادها دون العرض على المجالس التصديرية غير مبالية بالمتطلبات المختلفة للقطاعات وخاصة الأثاث".
وقال درياس إن هذه القواعد الجديدة تسببت في تراجع أعداد الشركات المصرية المشاركة في المعارض الدولية لدرجة وصلت لغياب مشاركة مصر عن كثير من المعارض بما فيها معرض ميلانو الدولي للأثاث والذي يعد قمة صناعة الأثاث في العالم حيث كان يوفر للشركات المصرية فرصا كثيرة للفوز بالعقود التصديرية.
وأضاف أنه "رغما عن محاولات شركات الأثاث المشاركة بشكل فردي كان تشجيع الدولة لهم بعدم رد دعم المشاركة بعد انتهاء المعرض لمده تزيد عن 4 أشهر عكس ما أقرت به القواعد الجديدة بألا يتجاوز تاريخ صرف المساندة من هيئة تنمية الصادرات في موعد أقصاه شهر من استيفاء المستندات".
"وتحتاج شركات الأثاث على الأقل 200 متر مربع لعرض 4 غرف بشكل حلول متكاملة للزائرين من أثاث وسجاد وإضاءة واكسسوارات ومفروشات، حيث تتعدى تكلفة حجز الأرض والبناء والتجهيز والشحن 3 ملايين جنيه، فكيف يمكن الحفاظ على التواجد والاستمرارية في المعارض الدولية دون أي مصدر من مصادر الدعم و المساندة" وفقا لدرياس.
وذكر درياس أن مذكرة المجلس تعرض بالأرقام ما يمكن أن يحققه القطاع من فرص عمل جديدة واستثمارات ونمو في الصادرات إذا تم حل تلك المشكلات، حيث يمكن للقطاع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة، إلى جانب جذب مليار دولار على الأقل استثمارات، وإضافة 4 مليارات دولار لصادرات مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي طبقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى عام 2025 التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وغرفة صناعة الاخشاب، وشركة استشارات مكاري.