النيابة في قضية إعلام الإخوان: المتهمون تلوثوا بانعدام الوطنية

استمعت محكمة جنايات الجيزة، لمرافعة المستشارين أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب، ممثلا نيابة أمن الدولة، في محاكمة 28 متهما بقضية "إعلام الإخوان".
وقالت المرافعة: جئناكم اليوم بوقائع وسعينا وراء الحق، لقد استعدت دول ومنظمات ضد مصالح مصر، قضية الدعوى هى قضية شر البلية، فالمتهمون تلوثوا بانعدام الوطنية وانضموا لمؤسسات ضد الوطن وأسسوا المجلس الوطنى للتغيير وأوهموا الناس بقدرتهم على قيادة البلاد ويقولون كلام لا يعرفون قدره، وكانوا دائما ما يحاولون إيجاد ذريعة للسماح بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد .
واستكمل ممثل النيابة : ففى سبيل الكرسى لبسوا كل الأقنعة وجلسوا على كل الموائد وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة، فهم عملاء لكل ما
هو غير مصرى، واستخدموا عدة محاور لتنفيذ أعمالهم فقاموا بتنظيم الحملات الإعلامية، وأقاموا بالحشد للمظاهرات الفوضوية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية لمصر، وترديد الإشاعات التى لا اساس لها فقاموا بإنشاء حملة مصر العطشانة والعديد من الحملات لتشويه صورة مصر فى العالم الخارجى، ونشر سمومهم ضد البلاد.
كما جاء فى المرافعة: نقل المتهم الأول تكليفاته وناقش مع أعضاء جماعته تنظيم الحملات الإعلامية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية، ونظم المتهم الأول دورات فكرية لأعضاء الجماعة عبر الشبكة الدولة وتواصلوا مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية
وسلموهم ملفات كاذبة لوجود انتهاكات فى مصر، وطالبوا وقف المعونات وضرب أخبار مغلوطة على الأوضاع الداخلية.
وأكد ممثل النيابة، أن الجماعة أقامت ترسانتها الإعلامية لتشويه صورة مصر ونشر سموم وادعاءات حول الأوضاع الاقتصادية، إن الشارع ألقى على النيابة العامة عبء اثبات التهمة فأوراق الدعوى سيدى فقد تضمنت بأمر الإحالة مجموعة من الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثانى من قانون العقوبات.
وتابع قائلا: إن اللجان التابعة للمجلس المصرى أنشأت صفحة رسمية على مواقع التواصل وقاموا بنشر تحركات المجلس عليها بالخارج وقاموا بتنظيم دورات تدريسية لأعضائها واعترف المتهم السادس والثامن عشر انهم شاركوا فى مجموعات إلكترونية لإثارة الراى العام وخلخلة النظام القائم للبلاد من خلال التعامل مع منظمات دولية فى الخارج.
وأكد ممثل النيابة ان التحريات أكدت انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ليختتم ممثل النيابة مرافعته مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.