النيابة في محاكمة «المجلس المصري للتغيير»: المتهمون تلوثوا بانعدام الوطنية وتحالفوا مع قوى الشر

طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على 28 متهما منهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ المعروفة ب«المجلس المصري للتغيير».
وقال إن المتهمين تلوثوا بانعدام الوطنية وانضموا لمؤسسات ضد الوطن وأسسوا المجلس المصري للتغير وأوهموا الناس بقدرتهم على قيادة البلاد ويقولون كلام لا يعرفون قدره وكانوا دائما ما يحاولون إيجاد ذريعة للسماح بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد.
وأضاف: "في سبيل الكرسى لبس المتهمون كل الأقنعة وجلسوا على كل الموائد وتحالفوا مع قوى الشر للإيقاع بالدولة، فهم عملاء لكل ما هو غير مصرى، واستخدموا عدة محاور لتنفيذ أعمالهم فقاموا بتنظيم الحملات الإعلامية، وأقاموا بالحشد للمظاهرات الفوضوية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية لمصر، وإقامة دعاوى دولية فى الخارج، وترديد الإشاعات التى لا اساس لها فقاموا بإنشاء حملة مصر العطشانة والعديد من الحملات لتشويه صورة مصر فى العالم الخارجى، ونشر سمومهم ضد البلاد.
وتابع ممثل النيابة ان المتهم الاول نقل تكليفاته وناقش مع أعضاء جماعته تنظيم الحملات الإعلامية وبث الأخبار المغلوطة على الأوضاع الداخلية، ونظم المتهم الأول دورات فكرية لأعضاء الجماعة عبر الشبكة الدولة وتواصلوا مع بعض المنظمات الدولية وبعض الدول الغربية وسلموهم ملفات كاذبة لوجود انتهاكات فى مصر، وطالبوا وقف المعونات وضرب أخبار مغلوطة على الأوضاع الداخلية، وأقامت الجماعة ترسانتها الإعلامية لتشويه صورة مصر ونشر سموم وادعاءات حول الأوضاع الاقتصادية.
واكد ممثل النيابة ان الشارع ألقى على عاتقها عبء اثبات التهم، وأوراق الدعوى تضمنت بأمر الإحالة مجموعة من الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثانى من قانون العقوبات.
وتابع بأن اللجان التابعة للمجلس المصرى للتغيير أنشأت صفحة رسمية على مواقع التواصل وقاموا بنشر تحركات المجلس عليها بالخارج وقاموا بتنظيم دورات تدريبية لأعضائها واعترف المتهم السادس والثامن عشر انهم شاركوا فى مجموعات إلكترونية لإثارة الراى العام وخلخلة النظام القائم للبلاد من خلال التعامل مع منظمات دولية فى الخارج، وأشار إلى أن التحريات أكدت انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
واختتم مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد عمار.
وكان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 هاربًا، لأنهم فى غضون عامي 2017 و2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة صفحة "المجلس المصرى للتغيير" التي تحرض ضد موسسات الدولة وتدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى الخامس بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية حيث أنهم أمدوا الجماعة الإرهابية بالأموال مع علمهم بما تدعوا إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك، أما باقى المتهمين من الخامس وحتى الأخير وجهت لهم النيابة تهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.
ووجهت النيابة للمتهمين جميعا تهمة الترويج بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة "المجلس المصرى للتغير" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر" و"شبكة أخبار ضد الانقلاب"، وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، أخبارًا ومقاطع وصورًا تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف الدولة.