أرباح هائلة تجنيها تجارة الدروس الخصوصية في مصر تتراوح بين 25 و40 مليار جنيه سنويا بعد أن أصبحت إدمانَا بين طلاب المدارس في جميع المرحل التعليمية، وتحول المدرسون إلى تجار يبيعون العلم -كل على طريقته- دون الالتزام بأي قواعد أو قوانين ودون أي رقيب. وباتت الدروس الخصوصية آفة القرن الحادي والعشرين حيث انتشرت كالنار في الهشيم بين طلاب جميع المراحل التعليمية خلال السنوات الأخيرة، بعد أن كانت مقتصرة فيما قبل على الطلاب ضعاف الفهم الذين يحتاجون إلى مزيد من الشرح والتكرار لإيصال المعلومة. ولم يقتصر جشع تجار الدروس الخصوصية على استنزاف جيوب المواطنين واستغلال حاجات الطلاب وإنما طالوا الشرف والكرامة، فأباح بعض المعلمين لأنفسهم التحرش بالفتيات خلال الدروس، وأباح آخرون التلفظ بألفاظ خارجة أمام طلابه وإهانتهم بأفظع الشتائم، ووصل الأمر إلى التطاول بالأيدي والتعدي بالضرب. وبدأت ثورة أولياء الأمور على الدروس الخصوصية بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه وصلت في بعض المناطق إلى خمسة آلاف جنيه شهريا في ظل وجود كثافة طلابية داخل مراكز الدروس الخصوصية، فضلا عن انتشار مقاطع فيديو لمدرسين يتطاولون على الطلاب ويهينونهم ويعتدون عليهم، موجهين استغاثات لوزارة التربية والتعليم. وسرعان ما انتبهت وزارة التعليم لخطر الدروس الخصوصية وشنت حملات موسعة على مراكزها وشرعت في مشروع قانون يقضي عليها من خلال تجريمها وتغليظ العقوبات على المعلمين الذين يؤدونها، وتغريم أصحاب المراكز بمبالغ مالية طائلة. وأكدت الوزارة أنها لم تكتف بهذا القانون وإنما ستطبق القانون الحالي وتغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية في كل المحافظات خلال شهرين من الآن، وأنها تدرس الأسباب الحقيقية وراء الإقبال عليها لعلاجها من الجذور والقضاء عليها بشكل جذري. مقترحات أولياء الأمور.. اشتكى أولياء الأمور من غلاء أسعار الدروس الخصوصية خلال الفترة الأخيرة ما أصبح عبئًا عليهم، في الوقت الذي دشنت فيه الدولة نظام تعليم جديد للقضاء عليها. واعتبر أولياء الأمور أن السبب الرئيسي في الإقبال على الدروس الخصوصية هو امتناع المدرسين عن الشرح في المدارس، وإجبار البعض منهم الطلاب عليها من أجل الحصول على الدرجات، داعيين إلى ضرورة وضع حل جذري لتلك الأمور حتى يعزفون عنها نهائيا. طالبت عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وزارة التعليم بالعمل على إعادة دور المدرسة والتشديد علي المعلمين بالشرح داخل الفصول، وتطوير المناهج حتي لا يلجأ ولي الأمر إلى الدروس الخصوصية. وأكدت عبير أن أولياء الأمور أرجعوا حرصهم على الدروس الخصوصية إلى غياب دور المدرسة، وعدم شرح المعلم داخل الفصل، مشددة على أن الدروس الخصوصية وحش يلتهم جيوب أولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية. واقترح خالد صفوت، مؤسس صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية" موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إخضاع الدروس الخصوصية تحت إشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم، وفرض تسعيرة جبرية محددة عليها بشكل يشبه مجموعات التقوية لعدم تركها لاستغلال المعلمين. وطالب أولياء الأمور بضرورة تقنين ومنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص مؤقتة المدة تسمح بغلقها حال عدم التجديد، على أن تحوّل عائد التراخيص والضرائب إلى رفع أجور المعلمين للبدء فى علاج أسباب تدهور حالة المعلم ماديا. وأرجع أولياء الأمور أسباب انتشار الدروس إلى عدة عوامل متمثلة في المعلم والمناهج وأعمال السنة والأنشطة غير المفعلة بالإضافة إلى أساليب التقويم والعناصر الأخرى التي رسخت لفكرتها وساعدت في انحراف التعليم عن مساره وتفريغه من أهدافه ومضمونه. واعتبر أولياء الأمور أن موافقتهم على التقنين ليس إلا موافقة جبرية نظرا لأن علاج أسباب انتشار الدروس الخصوصية قد يستغرق سنوات طويلة، مطالبين الوزارة بوضع خطة شاملة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل كامل. إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.. شنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، اليوم الأحد، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالنزهة ومصر الجديدة بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والمحليات. وأكد أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة شنت حملات في جميع المحافظات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بدءا من اليوم وتستمر لمدة شهرين. وأضاف صابر أنه سيتم تقديم بلاغات للنائب العام، ضد مراكز الدروس الخصوصية التي تتبع أشخاص لا ينتمون لوزارة التربية والتعليم، وفي حال انتمائهم للوزارة سيتم إيقاف المدرس عن العمل. مجموعات التقوية ذكر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أن البديل للطلاب عن الدروس الخصوصية هي مجموعات التقوية تحت إشراف الوزارة وتفعيلها بشكل كبير، داعيا الطالب الذي يرغب في رفع مستواه بالاستفادة من مجموعات التقوية. وأكد صابر أن وزارة التربية والتعليم ستعمل بشكل كبير على تفعيل مجموعات التقوية في مدارس جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة. تجريم الدروس الخصوصية.. وبجانب الحملات التي دشنتها الوزارة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وعرضه على البرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء. وأوضح عمر أن المشروع سينظم فرض عقوبات على المراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس. وذكر عمر أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الطلاب مما يبث فى المراكز المشبوهة، إذ تصل عقوبة المخالفين لقوانين الدولة فيما يتعلق بعدم الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة فى هذا الشأن إلى الحبس، كما يعاقب المدرس الذى لم يحصل على تصريح للعمل داخل مراكز الدروس الخصوصية إلى الفصل. وأضاف عمر أن أى شخص سيمتهن مهنة التدريس بمراكز الدروس الخصوصية دون أن ينتمى إلى وزارة التربية والتعليم سيعاقب بغرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى حد السجن. الحل الجذري.. ومن أجل حل المشكلة من الجذور، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد الذي دشنته الدولة بدءًا من الصفوف الأولى هذا العام، ونظام الثانوية المعدل الذي بدأ بطلاب الصف الأول، يهدفان لإلغاء سوق الدروس الخصوصية تدريجًا عن طريق تجفيف منابعها. وأوضح وزير التعليم أن النظام الجديد لا يحتاج إلى دروس خصوصية لاعتماده على المناهج التفاعلية التي تقوم على الأنشطة والفهم وليس التلقين، فضلا عن أنه لا يطبق أي امتحانات حتى لا يقع الطالب تحت ضغط المعلم أو إجباره على الدروس. أما بالنسبة لنظام الثانوية العامة المعدل، فذكر شوقي أن الأسئلة ستقيس مستوى فهم الطالب للمادة وليس حفظه ولن ينجح أي طالب حفظ المادة ولم يفهمها، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للتلقين الذي برعت فيه الدروس الخصوصية. وشدد وزير التعليم على أن الفهم الجيد لفلسفة نظام التعليم الجديد من قبل أولياء الأمور سيجعلهم يعزفون تلقائيا على الدروس الخصوصية، لأن النظام يستهدف تخفيف الضغط النفسي من خلال تحقيق متعة التعليم وإجراء امتحانات تقوم على قياس الفهم.
