أكد نادر عياد عضو غرفة شركات السياحة، أن كافة المؤشرات السياحية تدل على انتعاشة قريبة في الحركة الوافدة لمصر خلال موسم الشتاء الذي ينطلق الشهر المقبل، ما يتطلب الاستعداد الجيد من جانب شركات السياحة والفنادق لتقديم أفضل خدمة ممكنة تعيد للأذهان صورة مصر الحضارية أمام السائحين. وأضاف عياد في تصريحات خاصة، أن قطاع النقل السياحي يعد شريان الصناعة ويجب تدعيمه ليتمكن من تقديم خدمة متكاملة تليق بمصر، موضحا أن أخر الدراسات تشير لأن مقومات مصر من النقل السياحي في موديلات عام 2009 كانت 235 أتوبيس و157 ميني باص، و463 ميكروباص، و333 ليموزين، بإجمالي 1188 مركبة سياحية، وسرعان ما تراجعت الأعداد بشدة طبقا للظروف التي مرت بها مصر، لتصبح قوتها من موديلات 2018 هي 99 أتوبيس، و6 ميني باص، و80 ميكروباص، و613 ليموزين، بإجمالي مركبات 798 مركبة. وتابع عياد، بأن شركات السياحة والنقل السياحي تحتاج لدعم مادي وتعديل للتشريعات حتى يمكنها تطوير الأسطول الذي لا يقوى حاليا على نقل نصف أعداد السائحين المتوقع توافدها لمصر خاصة في ظل استخدام العديد من الأتوبيسات في رحلات الحج والعمرة البرية، والتي تعاني أيضا لعدم وجود مركبات حديثة، ويمكن تعويضها بموديلات تعود لاقل من 5 سنوات سابقة بشرط أن تكون جديدة لم تستخدم مثلما يحدث في كافة الدول. وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من مركز تتبع المركبات السياحية التابع لوزارة السياحة، والذي لم يستغل حتى الآن رغم أهميته القصوى، ورغم الجهود التي بذلت لتزويد أغلب الأتوبيسات بجهاز تتبع "جي بي إس"، حتى يمكن للوزارة إحكام السيطرة والرقابة على السرعة وخطوط السير، وفي الوقت نفسه زيادة معدلات التأمين لكافة المركبات السياحية وهي أولوية قصوى بالنسبة لمجلس إدارة غرفة الشركات المزمع انتخابه 31 أكتوبر الجاري. طالب عياد بالتنسيق المستمر والمباشر بين وزارتي الداخلية والسياحة لتوحيد القرارات المنظمة لعمل المركبات السياحية، حيث تتعرض الشركات لخسائر كبيرة بسبب تضارب القرارات، كما يمكن السماح بإجراء فحص السيارات السياحية كلا فى محافظته دون الاضطرار للسفر للقاهرة كلما جاء ميعاد تجديد الترخيص.