5.8 مليون دولار تكلفة الحماية الإلكترونية لمراقبة الحافلات السياحية

رصدت وزارة السياحة 5.8 مليون دولار لشراء نظام الحماية والمراقبة الإلكترونية الخاص بمركز تتبع الحافلات السياحية الذى أنشئ منذ 4 سنوات.
قال خالد الوقدى رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز مراقبة الحافلات السياحية، إن نظام الحماية الإلكترونى الخاص بالمركز تم شراؤه ليحول دون الإستيلاء على بيانات الحافلات وتتبع خط سيرها من قبل لصوص الإنترنت.
وأوضح في تصريح له ، أن الاكتفاء بمراقبة الحافلات إلكترونياً عبر الإنترنت دون تدشين نظام خاص كان يتسبب فى خطورة بالغة ومن السهل سرقة الحافلات.
وأضاف أن إدارة المركز بالتعاون مع وزارة السياحة ومجلس الدفاع الوطنى اتخذت إجراءات حاسمة خلال الفترة الأخيرة للتقليل من حوادث الطرق للأتوبيسات السياحية.
و أشار إلى أن إلزام الأتوبيسات السياحية سعة 50 راكبا بتركيب أجهزة التتبع « جى بى إس – GPS» كانت أولى الخطوات والإجراءات المتبعة للتقليل من الحوادث.
وتم البدء بتركيب أجهزة التتبع للحافلات الكبيرة سعة 50 راكبا أولاً، نظراً لأن خسائرها أكبر وعدد الضحايا سيكون أكثر فى حال عدم تأمينها والسيطرة عليها.
وكشف الوقدى أن مركز تتبع الحافلات السياحية سيبدأ تركيب أجهزة GPS للمرحلة الثانية من الأتوبيسات السياحية بداية العام المقبل 2015 على أن يتم الانتهاء منها خلال مارس من نفس العام، والبالغ عددها 2200 أتوبيس.
وذكر أن المركز انتهى من تركيب أجهزة التتبع فى 1800 أتوبيس سياحى من إجمالى 3000 أتوبيس كمرحلة أولى.
وتستهدف الوزارة تركيب أجهزة GPS لأسطول المركبات السياحية بالكامل، الذى يبلغ 23 ألف مركبة على مستوى الجمهورية ما بين أتوبيسات سياحية سعة 50 راكب، مينى باص «كوستر» سعة 23 راكباً، ميكروباص سعة 16 راكبا، H1 سعة 10 ركاب وليموزين.
وقال إن إدارة المركز رصدت 410 أتوبيسات سياحية من المرحلة الأولى لم يتم تركيب أجهزة التتبع بها، مشيراً إلى أن وزارة السياحة أعطت مهلة لا تتجاوز 15 يومياً لتركيب الأجهزة وفى حال مخالفتها لن تُجدد تراخيص تلك الأتوبيسات.
ويقوم المركز بمتابعة كافة الأتوبيسات السياحية التى تحتوى على جهاز ال GPS، بحيث تتم مراقبة خط سير الحافلة وسرعتها، وكذلك يمكنه التحكم فى تعطيل الحافلة فى حال تعرضها للسرقة، ويتكون فريق المراقبة من 30 فرداً.
ولفت إلى ان إدارة المركز ترفع تقريرا شاملا عن أداء السائقين المخالفين شهرياً لمكتب وزير السياحة، ليتم اتخاذ الإجراءات وتشمل إقرار غرامات وعقوبات على شركات السياحة التابع لها السائق المخالف.