10 ملايين شقة تسكنها الأشباح

صدمة للباحثين عن سقف و4 حيطان

تحقيق - أحمد سراج:
مصر تعانى أزمة إسكان لا تخطئها عين، بدليل أن كثيراً من الشقق تخطت أسعارها ملايين الجنيهات، وأن ملايين الشباب يعجز عن شراء شقة يبدأ فيها حياته الزوجية.
والغريب أن دولة هذا حال الإسكان فيها، يوجد فيها 10 ملايين شقة صالحة للسكن ولكنها مغلقة.. فهل لا توجد فى مصر جهة قادرة على فتح كل تلك الأبواب المغلقة؟
بمجرد أن تخطو قدماك منطقة وسط البلد لابد أن يستوقفك الطراز المعمارى المتميز لعمارات وسط البلد، والغريب أن أغلب سكان تلك العمارات قد هجروها وأغلقوا أبوابها، فمنهم من سافر خارج البلاد ومنهم من راح يسكن فى الكمبوندات الجديدة حيث الهدوء والخضرة.
وليست شقق وسط البلد هى المغلقة وحدها، فحسب الخبراء فإن هناك أكثر من 10 ملايين شقة معظمها جاهز للسكن، فى حين أن كثيراً من الشباب يبحث عن غرفة وصالة من أجل الزواج.
وحسب تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2017 بأن هناك 10 ملايين شقة مغلقة منها 935 ألف وحدة مغلقة لسفر أصحابها خارج البلاد و3 ملايين و156 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود سكن آخر للمالك و4 ملايين و263 ألف وحدة خالية ومغلقة غير مكتملة التشطيب، و4 ملايين و860 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية ومكتملة التشطيب و580 ألف وحدة تحتاج إلى ترميم و33 ألف عقار صادر ضدها قرار هدم و2
مليون و267 ألف منشأة خالية ومغلقة ومليون و410 ألف تحت بند أخرى.
وفى العام الماضى اقترحت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بالبرلمان فرض ضريبة على الوحدات المغلقة للحفاظ على قطاع الإسكان، خاصة بعد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولاقى المقترح انتقاد العديد من المواطنين بدعوى أملاكهم ومتروكة لتورث لأبنائهم وبعضهم يعتبرها ثروة يزداد سعرها بمرور الوقت.
وللعام الثانى ما زالت العقارات المغلقة حديث البرلمان، حيث تقدم النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهرياً من القيمة الإيجارية لها.
وتفرض أيضاً على أصحاب الوحدات المغلقة ضرورة تأجيرها لحل أزمة السكن وحال رفض أصحابها تأجيرها يتم دفع ضريبة 10% للخزانة العامة للدولة لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى.
مشروع القانون قائم على إنهاء وجود عدد من الوحدات مغلقة فى الوقت الذى لا يجد الكثيرون مسكناً ملائماً لهم، رغم وجود ما يقرب من 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية.
ويؤكد الدكتور وجيه فوزى، أستاذ العمارة بهندسة شبرا، ضرورة فرض ضريبة عقارية على الوحدات السكنية غير المسكونة ولكن
بما يتناسب مع سعر الشقة.. ويقول: لا يجوز أن تكون شقة فى وسط البلد وقيمتها الإيجارية 5 جنيهات ويتركها المستأجر مغلقة دون استفادة منها أو دون تركها للمالك لاستئجارها أو استغلالها، فهناك أكثر من 3٫5 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى مغلقة لعدم الانتهاء من التشطيب.
وأضاف: المشكلة الأخرى أن المدن الجديدة بها أكثر عدد من الوحدات المغلقة فأصحاب هذه الوحدات اشتروها من أجل الاستثمار وحفظ أموالهم فى العقار، أو لعدم اكتمال تشطيب هذه الوحدات فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والدهان، فإذا طرحت هذه الوحدات فى السوق العقارية ستحدث انفراجة كبرى فى أزمة السكن وستنخفض أسعار العقارات والوحدات السكنية بصورة كبيرة.
وأشار «فوزى» إلى أهمية دور الدولة فى تحديد عدد العقارات المبنية سنوياً ولا تترك المجال مفتوحاً أمام الشركات العقارية والمقاولين كما حدث فى قانون فرض الضريبة العقارية على الوحدات غير المستغلة لإجبار المواطنين على السكن بها أو تأجيرها من أجل المساهمة فى تقليل أزمة السكن وتخفيض أسعار العقارات التى ارتفعت بطريقة مبالغ فيها، فالشقة المؤجرة بخمسة جنيهات قيمتها الإيجارية ثلاثة آلاف جنيه، ومع ذلك تكون مغلقة بسبب أن أصحابها ليسوا فى حاجة إليها، ولا يريدون أن يخسروا أيضاً شقة مؤجرة بملاليم، ومع فتح هذه الشقق واستردادها من المؤجرين وطرحها فى السوق، سيصبح هناك توافر فى عدد الشقق، وستعود لافتة للإيجار مرة أخرى، نتيجة المنافسة بين أصحاب العقارات وتنخفض أسعار الإيجار الجديد، ويحصل الملاك على حقوقهم، وفى حالة قيام الحكومة بتطبيق ضريبة عقارية على المساكن المهجورة ستحصل على نحو 120 مليار جنيه، يمكن منها تشكيل صندوق لدعم المستأجر غير القادر.