تقدمت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب باقتراح يستهدف القضاء على الوحدات السكنية غير المستغلة ، وذلك عن طريق إلزام صاحبها بدفع 10% ضريبة من قيمتها الإيجارية في حال رفض تأجيرها. وقال النائب عبدالكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها. وأضاف زكريا، أن تعديل القانون كان من المقرر أن يناقش في دور الانعقاد الماضي، لكنه سيناقش في دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن هذه الضريبة ستفرض على الوحدات التي يطلب صاحبها أن تظل مغلقة كما هى. وأكد عضو مجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون، تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، لافتًا إلى أن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات. ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن بعض التعديلات التي تضمن لأصحاب الوحدات غير المكتملة الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان لإنهاء أعمال التشطيب، ثم تسديد قيمة القرض على أقساط للبنك. وأكد خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن فرض ضريبة 10% على الشقق المغلقة من القيمة الإيجارية سيسهم في حل أزمة السكن، عن طريق عرضها للإيجار أو البيع. وأضاف عبدالعزيز، أن المصريين يعتمدون على العقارات حفظًا لقيمة أموالهم، وبالتالي طوال الوقت لديهم رغبة في الاستحواذ على العقارات، ما يخلق فجوة بين العرض والطلب، فإذا تم فرض ضريبة على الوحدات المغلقة، سوف يعرضها أصحابها للإيجار أو البيع، وبالتالي ستقل الفجوة ويزيد المعروض ما يؤدي إلى خفض أسعار العقارات وعدم زيادتها بشكل مرتفع. وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، عن أن عدد المباني 16 مليون مبنى، تضم 45 مليون وحدة سكنية ومنشأة، بها نحو 10 ملايين شقة مغلقة منها 935 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج و3 ملايين و156 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود سكن آخر للأسرة، وعدد 4 ملايين و860 ألف وحدة سكنية مغلقة وخالية ومكتملة البناء والتشطيب و4 ملايين و263 ألف وحدة سكنية خالية ومغلقة وغير كاملة التشطيبات و580 ألف وحدة سكنية تحتاج للترميم و33 ألف وحدة صدرت لها قرارات هدم، و2 مليون و267 ألف منشاة خالية ومغلقة، ومليون و410 آلاف وحدة سكنية تحت بندأخرى. "10 % من القيمة الإيجارية".. هل تقضي الضريبة على أزمة الشقق المغلقة؟ 2 مليار جنيه عائد ضرائب الوحدات المغلقة: قال الدكتور عبدالرسول عبدالهادي، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن الضريبة العقارية الموجودة الآن تصل ل10% من صافي القيمة الإيجارية، وتطبق على الوحدات التي يتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة. وأضاف عبدالرسول، أن تعديل قانون الضرائب لفرض ضريبة على الوحدات المغلقة هى ضريبة جديدة، بهدف تشجيع أصحاب الوحدات لتأجيرها لحل أزمة السكن، لكن هذا الأمر سيحتاج إلى سنوات لتطبيقه بشكل واقعي، متوقعًا أن تستهدف الدولة 2 مليار جنيه من ضريبة الوحدات المغلقة. وقال مصدر بوزارة الإسكان، فضل عدم ذكر اسمه، إن ملف الوحدات المغلقة، من أهم الملفات على مائدة وزير الإسكان، لكن في الفترة الأخيرة بات الأمر ثابتًا دون أي تغيير، لافتًا إلى أن الاستفادة من الوحدات المغلقة وفرض ضرائب عليها بحتاج كثيرا من الإجراءات أهمها هل هى دستورية أم لا؟. وأضاف المصدر أن هناك مقترحًا أمام البنك المركزي لإعادة تمويل المواطنين لتشطيب وحداتهم السكنية، ولكن لا يوجد أي قرار حتى الآن متعلق بهذه القضية "حسب مصراوي".
