برلماني يكشف أسباب تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان،
إن تأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الذي صدر بقرار من رئيس الجمهورية فبراير الماضي، له جانبان : إحداهما سلبي لأنه بمثابة عائق أمام تنفيذ القانون، والآخر إيجابي من أجل توفير كافة متطلباته.
وأشار أبو حامد، في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، إلى أن تنفيذ القانون يتطلب توفير تمويل كبير من قبل الحكومة، حيث أن التسهيلات المُقدمة لذوي الإعاقة تكلف الدولة مبالغ كبيرة يجب عليها توفيرها أو توفير جزء منها حتى يتم تنفيذ القانون دون عوائق تذكر.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان،
أنه لا وجود نية لتغيير أي بند من بنود القانون الذي صدر وتم نشره بالجريدة الرسمية للدولة، قائلًا: " القانون مُعبر عن وجهة نظر الحكومة، حيث تم وضعه من قبل لجنة كان من ضمنها ممثلون عن مجلس الوزارء، و بنود كثيرة أخدت وقت كبير في المناقشة من أجل تسهيل تنفيذ القانون، علاوة على أن تغير القانون بشكل كامل أو أي بند منه ليس من اختصاص الحكومة وإنما هو اختصاص مجلس النواب".
وتابع " البعض يتحدث عن وجود مخالفة دستورية من قبل الحكومة بشأن تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية عن ستة أشهر، وذلك غير صحيح، فالدستور قال إن وضع وإصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون من اختصاص مجلس الوزراء، ورئيس الوزارة يكلف الوزير المختص بهذا الشأن ولم يحدد الفترة الزمنية، والنواب منذ إصدار القانون وهم يطالبون بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية، لكن رد الحكومة مقنع فهم يتحدثون عن توفير التمويل اللازم لتغطية تنفيذ ذلك القانون".
يذكر أن النائبان محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خالد حنفي عضوا للجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدما بعدد من طلبات الإحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجهًا إلى كلًا من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة.