3 فئات خارج جدول أعمال البرلمان.. يتجاهل أوضاع سكان العشوائيات.. يؤجل النظر في قانون المجلس القومي لشئون الإعاقة.. ومشكلات الطفل خارج حسابات النواب

يواصل مجلس النواب أعماله منذ أشهر إلا أنه ما زال غير مكترث بتحسين أوضاع ثلاث فئات أساسية في المجتمع المصري ، وهم « ذوو الإعاقة، ساكنو العشوائيات، والطفل » من خلال تشريعات وقوانين تترجم نصوص الدستور التي كفلت حقوق هذه الفئات المهمشة.
تجاهل برلماني
وتجاهل البرلمان في دور انعقاده الأول أي تشريعات تخص أطفال الشوارع وكيفية التصدى لهذه الظاهرة، كما أنه لم يصدر قانون الأشخاص من ذوى الإعاقة أو قانون المجلس القومى للإعاقة، بالإضافة إلى أنه لم يضع خطة واضحة للرقابة على الحكومة ومشروعها في القضاء على العشوائيات، وهو ما استنكرته منظمات مجتمع مدني وحقوقيون، معتبرين أن البرلمان أهمل بشكل كبير الاهتمام بالطفل وذوى الإعاقة.
إنجاز قوانين أهم
واعتبر برلمانيون أن إهمالهم لهذه الفئات لم يكن مقصودًا وإنما بسبب انشغالهم بقضايا لا تقل خطورة عن قضايا هذه الفئات، وأن لجنتي «حقوق الإنسان» و«التضامن الاجتماعى» بصدد إصدار تشريعات تخص الفئات المذكورة وعلى رأسها قانونا «الأشخاص ذوى الاعاقة» و«الطفل»، بالإضافة إلى تدعيم الحكومة في محاربتها لقضية العشوائيات ودعمها المالى بقوة في كل ما تحتاجه من أموال لمعالجة هذه المشكلة.
قانون قومي الإعاقة
وأكد الدكتور حسام المساح، الأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، ضرورة أن يتم أولا إصدار قانون المجلس القومى للإعاقة قبل إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرًا أن إصدار قانون القومى للإعاقة أولا يعطي للمجلس الاستقلالية التي منحها له الدستور.
اختيار خاطئ للنواب
وعبر «المساح» في تصريحات صحفية، عن ندمه الشديد نتيجة اعطاء صوته للنواب المعاقين، لأن أيًا منهم لم يعطِ أولوية لمناقشة القضايا الخاصة بشئون الإعاقة، كما أنهم لم يهتموا بإصدار قانون المجلس القومى لشئون الإعاقة، معتبرًا أن أداء أغلب النواب كان ضعيفًا في الاهتمام بهذه الفئة.
اللجنه تصدر القانون قريبًا
وقال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف حاليًا على مناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضبط حقوق هذه الفئة طبقًا للمعايير الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
جلسات استماع
ولفت «أبو حامد» الانتباه إلى أنه يتم اعداد جلسات استماع لكافة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المهتمة بهذا الشأن وكما تم تغطية كافة المحافظات، مبينًا أنه قريبًا سيتم تقديم القانون وطرحه للمناقشة للتصويت عليه.
قانون الطفل الأنسب
وأشار إلى أن قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 من أفضل القوانين التي تم إصدارها ولكن بسبب الظروف التي تمر بالبلاد منذ ذلك الحين لم يتم تفعيله، مشيرًا إلى أن أغلب المهتمين بقضايا الطفولة لا يطالبون بتشريعات جديدة وإنما بتفعيل هذا القانون.
حقوق الأطفال المهدرة
وتابع « القانون يعالج كافة مشكلات الأطفال ويلقى الضوء على «أطفال الشوارع» وحقوقهم المهدرة، كما أنه يجرم أي اعتداء على الطفل بأى شكل من الأشكال، لافتًا إلى أن كافة الاحصائيات التي يتم نقلها عبر وسائل الإعلام والتي تتحدث عن أن عدد هذه الفئة بالملايين كلام مغلوط لأن عددهم الحقيقي عشرات الآلاف وأن الاحصائية لم تفرق بين طفل الشارع عمن لديه أم وأب وترك البيت للتشاجر معهما وبين الأطفال الذين لا مأوى لهم.
التأمينات والمعاشات
وأوضح «أبو حامد» أن إهمال اللجنة مناقشة قانون الطفل في دور الانعقاد الأول وتأخرها في إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة جاء نتيجة أن اللجنة صبت اهتمامها على مناقشة تشريعات التأمينات والمعاشات وتم الانتهاء منها، ومع دور الانعقاد الثانى فإنه سيتم الاهتمام بما تم إهماله وسيتم إصدار قانون الطفل والمطالبة بتفعيله وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
تنفيذ خطة الحكومة
وعن دور البرلمان مع ساكنى العشوائيات، نوه عضو مجلس النواب، بأن البرلمان يتابع توزيع المساكن في هذه الأماكن للمستحقين بشكل عاجل وحل مشكلاتهم كما أنه يقوم بدعم الحكومة في حالة احتياجها لتمويل ويساعدها في توفير الأموال اللازمة لاستكمال القضاء على هذه الظاهرة، لأنها تهدد مستقبل مصر وأمنها وسيتم وفقًا للخطة التي أعلنها الرئيس السيسي أولوية التسكين للأماكن الخطرة ثم الأقل خطورة.
1300 مقترح
وقالت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة في مجلس النواب، وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الذي استمر لأربعة أيام من أواخر شهر سبتمبر الماضي الذي وصفته بالحوار التفاعلي الثري والقوي قامت الأمانة العامة للجنة " التضامن الاجتماعي" بحصر التعليقات والملاحظات والأضافات التي تخطي عددها 1300 مقترح ووجهة نظر تم تلخيصها وجمعها ثم مناقشة مدى قابلية أو إمكانية إضافتها إلى متن القانون أو باللائحة بعد التأكد من مدى صحتها.
لقاء المجالس المتخصصة
وأضافت عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، أنهم بصدد عقد لقاءات مع المجالس المتخصصة كمجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم عرض مسودة القانون على الخبراء المتخصصين ومن ثم إرسالها إلى الوزارة المعنية -وزارة التضامن الاجتماعي- ليتم توزيعه بعد ذلك على باقي الوزارات تمهيدا لعقد لقاءات مشتركة بين اللجنة والوزارات المعنية للمناقشة وإبداء الرأي والوصول إلى صيغة مثلي تتناسب مع الوضع الحالي للدولة.
قانون مثالي
وعن الجدول الزمني المطروح للانتهاء من القانون أكدت " هبة" أن أعضاء اللجنة لا يلقون بالا إلى الوقت لأنه ليس هناك داعي للتسرع، لافتة إلى أن القانون الحالي يعمل به منذ 41 عاما، ولذلك يجب الوصول إلى قانون مثالي طبقا لخطوات منضبطة ودقيقة تشمل كل وجهات النظر والمجهودات التي بذلت فيه من قبل الجمعيات والنشطاء وذوي إعاقة.