جدل حول أداء «النواب» فى دور الانعقاد الأول

مراقبون: البرلمان أسقط ذوى الإعاقة والأطفال وساكنى العشوائيات من حساباته

أهمل البرلمان ثلاث فئات أساسية «الطفل» و«ذوى الإعاقة» و«ساكنى العشوائيات» من أجندته التشريعية فى دور الانعقاد الأول، ولم يصدر البرلمان فى دور الانعقاد الأول أى تشريعات تخص أطفال الشوارع وكيفية التصدى لهذه الظاهرة، كما أنه لم يصدر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة أو قانون المجلس القومى للإعاقة، بالإضافة إلى أنه لم يضع خطة واضحة للرقابة على الحكومة ومشروعها فى القضاء على العشوائيات، وهو ما استنكرته منظمات مجتمع مدني وحقوقيون، معتبرين أن البرلمان أهمل بشكل كبير الاهتمام بالطفل وذوى الإعاقة.
قال فادي وجودي، محامي المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن البرلمان أهمل مشاكل وقضايا الطفل بشكل كبير وكان أداء لجنة التضامن والبرلمان بشكل عام ضعيفًا جدًا ويفتقر إلى الخبرة والكفاءة، مبينًا أن هناك تشريعًا خاصًا بالطفل صدر منذ ثمانى سنوات ولم يتم تفعيله حتى الآن وهو قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008.
واعتبر «وجودي» أن قانون الطفل 2008 إذا تم تطبيقه فإن مصر لن تكون بحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة، مؤكدًا أن هذا القانون من أفضل التشريعات الخاصة بالطفل على مستوى العالم ويجب تفعيله بأقصى سرعة.
وقال إن من بين بنود القانون مادة تؤكد أن أى طفل يتم إلقاء القبض عليه لا يتم وضعه مع البالغين ولا يتم التحقيق معه إلا بحضور ممثل من لجان الطفل من المجلس القومي للطفولة والبرلمان، مؤكداً أن وضع الاطفال مع البالغين فيه انتهاك صارخ لحقوق الطفل.
ولفت محامى المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الانتباه إلى تنامى ظاهرة أطفال الشوارع واعتبرها قنبلة موقوتة تعرض مصر مستقبلا للعديد من المشكلات التى لا يمكن التصدى لها ولابد من إصدار التشريعات التى تحفظ لهم حقوقهم وتدمجهم مع المجتمع وتعاملهم وفقًا لاتفاقيات الطفل التى تحث على عدم التمييز.
وشدد الدكتور حسام المساح، الأمين العام السابق للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، على ضرورة أن يتم أولا عمل قانون المجلس القومى للإعاقة قبل إصدار قانون الاشخاص ذوى الإعاقة، معتبرًا أن إصدار قانون القومى للإعاقة أولا يعطي للمجلس الاستقلالية التى منحها له الدستور.
وعبر «المساح» عن ندمه الشديد نتيجة اعطاء صوته للنواب المعاقين، لأن أياً منهم لم يعطِ أولوية لمناقشة القضايا الخاصة بشئون الإعاقة، كما أنهم لم يهتموا بإصدار قانون المجلس القومى لشئون الإعاقة، معتبرًا أن أداء النواب كان ضعيفاً فى الاهتمام بهذه الفئة باستثناء الدكتورة هبة هجرس والاستاذ خالد حنفى.
وأكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف حاليًا على مناقشة قانون الاشخاص ذوى الإعاقة بما يضبط حقوق هذه الفئة طبقًا للمعايير الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
واعتبر برلمانيون أن إهمالهم لهذه الفئات لم يكن مقصوداً وإنما بسبب انشغالهم بقضايا لا تقل خطورة عن قضايا هذه الفئات، ووعدت لجنتا «حقوق الإنسان» و«التضامن الاجتماعى» بأن يهتم البرلمان فى دور الانعقاد الثاني بإصدار تشريعات تخص الفئات المذكورة وعلى رأسها قانونا «الاشخاص ذوى الاعاقة» و«الطفل»، بالإضافة إلى تدعيم الحكومة فى محاربتها لقضية العشوئيات ودعمها المالى بقوة فى كل ما تحتاجه من أموال لمعالجة هذه المشكلة.
ولفت «أبو حامد» الانتباه إلى أنه سيتم عمل جلسات استماع بعد انتهاء إجازة العيد لكافة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المهتمة بهذا الشأن وسيتم تغطية كافة المحافظات على ان يتم الانتهاء من هذه الجلسات فى سبتمبر الجارى، مبينًا أنه مع بداية دور الانعقاد الثاني سيتم تقديم القانون وطرحه للمناقشة للتصويت عليه.
وأشار إلى أن قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 من أفضل القوانين التى تم اصدارها ولكن بسبب الظروف التى تمر بالبلاد منذ ذلك الحين لم يتم تفعيله، مبينًا أن أغلب المهتمين بقضايا الطفولة لا يطالبون بتشريعات جديدة وانما بتفعيل هذا القانون وهو ما سيعمل عليه البرلمان فى دور الانعقاد الثانى.
وتابع ان القانون يعالج كافة مشاكل الأطفال ويلقى الضوء على «أطفال الشوارع» وحقوقهم المهدرة، كما أنه يجرم أى اعتداء على الطفل بأى شكل من الاشكال، لافتًا إلى أن كافة الاحصائيات التى يتم نقلها عبر وسائل الاعلام والتى تتحدث عن أن عدد هذه الفئة بالملايين كلام مغلوط لأن عددهم الحقيقي عشرات الآلاف وأن الاحصائية لم تفرق بين طفل الشارع عمن لديه أم وأب وترك البيت للتشاجر معهما وبين الأطفال الذين لا مأوى لهم.
وأوضح «أبو حامد» أن إهمال اللجنة مناقشة قانون الطفل فى دور الانعقاد الأول وتأخرها فى إصدار قانون الاشخاص ذوى الاعاقة جاء نتيجة أن اللجنة صبت اهتمامها على مناقشة تشريعات التأمينات والمعاشات وتم الانتهاء منها، ومع دور الانعقاد الثانى فإنه سيتم الاهتمام بما تم اهماله وسيتم إصدار قانون الطفل والمطالبة بتفعيله وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وعن دور البرلمان مع ساكنى العشوائيات، نوه عضو مجلس النواب، بأن البرلمان يتابع توزيع المساكن فى هذه الأماكن للمستحقين بشكل عاجل وحل مشاكلهم كما انه يقوم بدعم الحكومة فى حالة احتياجها لتمويل ويساعدها فى توفير الأموال اللازمة لاستكمال القضاء على هذه الظاهرة، لأنها تهدد مستقبل مصر وامنها وسيتم وفقًا للخطة التى أعلنها الرئيس السيسي أولوية التسكين للأماكن الخطرة ثم الاقل خطورة.
وقالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن قضيتي أطفال الشوارع وذوى الاعاقة من أكبر الأزمات التى تواجه مصر فى الفترات الأخيرة، لذلك فإن البرلمان سيركز فى دور الانعقاد الثاني على ما يخص حقوق الطفل والاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضافت :إن دور الانعقاد الثانى سيكون ثريًا جدًا بالقوانين خاصة التى تحمي الطفل وتحافظ عليه، مبينة ان دراسة برنامج «أطفال بلا مأوى» انتهت وسيتم بدء التطبيق فى الأيام القادمة وعند التطبيق سيتبين مساوئ البرنامج وما يحتاجه من تعديل للقوانين.
وفيما يخص حقوق ذوى الإعاقة، أكدت «عازر» أنه سيتم فى دور الانعقاد الثاني وضع تشريعات وقوانين تلزم رجال الأعمال بتعيين 5% من ذوى الاعاقة بالشركات والمصانع، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق ذلك على أرض الواقع.